<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>الملتقى الدولي الأوّل حول : التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين الثابت والمتغير</title>
<link href="http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/445" rel="alternate"/>
<subtitle>تحت الرعاية السامية للسيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور: بن دوخة برابح المنسق العام للملتقى الأستاذ الدكتور: نوري منير</subtitle>
<id>http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/445</id>
<updated>2026-04-05T22:00:28Z</updated>
<dc:date>2026-04-05T22:00:28Z</dc:date>
<entry>
<title>الملتقى الدولي الأوّل حول: التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين الثابت والمتغير</title>
<link href="http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/261" rel="alternate"/>
<author>
<name>كلية الحقوق والعلوم السياسية, مخبر القانون الخاص المقارن</name>
</author>
<id>http://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/261</id>
<updated>2017-03-01T14:09:03Z</updated>
<published>2005-11-25T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الملتقى الدولي الأوّل حول: التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين الثابت والمتغير
كلية الحقوق والعلوم السياسية, مخبر القانون الخاص المقارن
تعدّ الأسرة الل بنة الأسَاسْ التي يقوم عليها المجتمع الإنساني برمّ ته؛ فهي الخليّة الأولى فيه والنواة&#13;
الجوهرية له، ولحمة السّ داد التي يستقر باستقرارها ويضطرب باختلال مق وماتها. ولمّ ا كان للأسرة هذا القدر&#13;
من الأهم يّة فإ نّها كانت ولا زالت محطّ اهتمام جميع فئات المجتمع بكل توجهاتها وإن اختلفت الرؤى&#13;
بشأنها؛ الأمر الذي جعل تنظيم مقتضياتها وتقنين أحكامها وتقوية مؤسساتها وتعزيز مكو نّاتها أولى الأولويات&#13;
عند سائر المجتمعات من خلال وضع قانون يضبط إيقاع العلاقات بين أفرادها، ويكفل تنظيمها بما ينسجم&#13;
مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، ويضمن لكل طرف فيها حقوقا ويحمّ له التزامات تتناسب&#13;
والمركز الذي يح تّله داخلها.&#13;
وهذا ما وف قت فيه إلى حدّ بعيد الدول العربية التي جعلت من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس في&#13;
تقنينات الأحوال الشخصية، غير أ نّه وفي إطار السيرورة الطبيعية للتحولات التي يشهدها المجتمع العربي،&#13;
حاولت التشريعات العربية أن تدخل بعض " التحديثات " على قوانينها المتعلقة بالأسرة مواكبة للتحديات&#13;
والتغيرات الحاصلة في المجتمع؛ قصد الاستجابة للمتطلبات الراهنة لها وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية&#13;
للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بينها وبين الرجل في مجال العلاقات الأسرية. إلاّ أنّ تلك الجهود كانت&#13;
تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن&#13;
ثقافات تعتنق مفهوم التمييز، وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف&#13;
المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمّد بين الأحكام الشرعية الثابتة والآراء الفقهية الاجتهادية في&#13;
المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها .&#13;
وأمام مصادقة الدول العربية على مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها بمعنى تلك التي&#13;
تنظ م حقوق الإنسان ككل، أو الخاصّ ة كالاتفاقيات التي تهدف في الظاهر إلى ال نّهوض بأوضاع المرأة&#13;
والطفل، ممّا يجعلها ملزمة بها، ومن ثم يتوّجب عليها ملائمة تشريعاتها الوطنية مع مضمون هذه الاتفاقيات.&#13;
وهذا ما شكّل الهاجس الحقيقي للمشرّع العربي عند صياغته نصوص قوانين الأسرة، بالرغم من أنّ هذه&#13;
المواثيق الدولية لم تعط الاهتمام اللائق بالأسرة بل إن كثيرًا منها خلت بنودها تمامًا من أية إشارة للأسرة&#13;
بمفهومها الطبيعي والفطري، وإ نّما تناولت المرأة والطفل كفرد منقطع عن سياقه الاجتماعي، وليس كعضو في&#13;
أسرة له فيها حقوق وعليه واجبات .&#13;
ومن هنا جاء موضوع الملتقى الدولي حول " التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين&#13;
الثابت والمتغير -" انعكاسا للموقع المتم يّز الذي تح تّله الأسرة في السل م الاجتماعي، ودورها في النهوض&#13;
بحياة المجتمعات، وهو دور يبدأ من اختيار الشريك ويمتد إلى الانجاب، ورعاية الأبناء، والتنشئة الاجتماعية&#13;
3&#13;
السليمة، واكتساب الثقافة القانونية الأسرية الكفيلة بعلاج المشاكل الأسرية أثناء الزواج وح تّى بعد فك&#13;
الرابطة الزوجية، من خلال استلهام الحلول والتشريعات النابعة من صميم الثقافة العربية الإسلامية، والم تّفقة&#13;
مع خصوصية المجتمع المسلم والأنساق الاجتماعية السائدة في العالم العربي؛ من خلال الموازنة بين مراكز&#13;
وأدوار ووظائف كلّ من الرجل والمرأة والأبناء، وصولا إلى قوانين تعكس طموحات الأسرة العربية المسلمة،&#13;
في رؤية معاصرة تستفيد من التكنولوجيا وال تّطور الحضاري وتحافظ على ال ثّوابت والمبادئ الإسلامية، ممّ ا&#13;
يقف سدا منيعا أمام رياح الثقافة الغربية وقوانينها المش بّعة بالنزعة الفردية.&#13;
وتظهر أهمية الملتقى في محاولة:&#13;
- الوصول إلى وضع قانون أسرة عربي نموذجي متكامل ومعاصر يعكس ال تّنوع المذهبي، ويراعي&#13;
خصوصيات المجتمعات العربية.&#13;
- ال نّهوض بوضع المرأة العربية )المسلمة( قانونيا ومؤسسيا بعيدا عن الاديولوجيات الغرب يّة، وال تّوجهات&#13;
الدول يّة التي أسهمت في تفكك الأسرة العرب يّة تحت شعار المساواة والحر يّة وال تّحرر.&#13;
- محاولة وضع قانون عربي نموذجيّ موحّ د لحماية حقوق الطفل العربي مستقل عن قوانين الأسرة والقوانين&#13;
المدنية والعقابية؛ لأنّ ال تّجربة ال تّشريعية تشير إلى وجود وضع قانوني يطبعه تناثر في الأحكام المتعل قة&#13;
بحماية حقوق الأطفال، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار الارتباط الوثيق بين قضايا الطفل من جهة، وقضايا المرأة&#13;
من جهة أخرى.
</summary>
<dc:date>2005-11-25T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
