Abstract:
قد سعت الحكومة الجزائرية إلى وضع إستراتيجية جديدة للسياحة الجزائرية تمتد إلى غاية ، 2025وهذا
ماجاء به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، والذي يعبر عن الإرادة السياسية في تطوير القطاع السياحي
والنهوض به وجعله بديلا لقطاع المحروقات مستقبلا.
ولهذا عمدت الدولة إلى توفير بيئة مشجعة للاستثمار السياحي من خلال سن جملة من التشريعات
المنظمة،التي كان أهمها قانون التنمية السياحية المستدامة في سنة 2003مع منح تحفيزات جبائية، مالية
وتقديم تسهيلات بخصوص العقار السياحي، ولكن مازالت هناك مجموعة من المعوقات التي تعترض
الاستثمار السياحي خصوصا تلك المرتبطة بالمحيط العام كعدم توفر الاستقرار السياسي والأمني وعدم توفر
بيئة اقتصادية مستقرة ، وتلك المرتبطة بالقطاع السياحي خاصة منها صعوبة الحصول على العقار السياحي
وصعوبة الحصول على التمويل البنكي ال ي ذي تلائم مع هذا النوع من الاستثمار.
ولذلك فتحسين مناخ الاستثمار لا يرتبط فقط بتقديم حوافز جبائية ومالية ،بل يرتبط ويتوقف على توفير
جميع الظروف المحفزة للمستثمرين من إدارة نزيهة، غير بيروقراطية ، جهاز مصرفي متطور يتلائم مع مثل هذه
المشاريع و ، محاربة الفساد وإطار تنظيمي وتشريعي مناسب للاستثمار السياحي ، لا يحفز فقط المستثمر
المحلي وإنما يحسن صورة الجزائر لدى المستثمر الأجنبي ويكون قادر على إقناعه بجدول الاستثمار فيها.
