Abstract:
تشير الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالتمويل إلى الدور الهام الذي تؤديه المصارف في حفز
النمو من سعيها لأداء مهام الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتوجيهها لقطاع الأعمال وفقا
لاحتياجاته الجارية والاستثمارية قصد تحقيق كفاءة تخصيص الموارد وتقليل المخاطر. وفي هذا
السياق ظهرت المصارف الإسلامية كمؤسسات مالية تتخذ الشريعة الإسلامية منطلقا لتعاملاتها.
ورغم حداثة تجربة البنوك الإسلامية والمصاعب والعقبات التي تواجه عملها ، استطاعت تحقيق
نجاحات مكنت من تطور ونمو الصناعة المصرفية الإسلامية في فترة زمنية وجيزة.
لقد أصبحت الصناعة المصرفية الإسلامية صناعة محترفة مكنت الكثير من المؤسسات من
تحقيق النمو والأرباح الاستجابة لحاجات عملائها. إذ بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية
الإسلامية أكثر من 066 مؤسسةعام 3603 . و صاحب الزيادة في أعدادها نموٌ هائلٌ في حجم
أصولها، إذ بلغت قيمة أصول المصرفية الإسلامية العالمية نحو 1.6 ، تريليون دولار بنهاية 3603
. 0 خلال الفترة ما بين عامي 3662 و 3603 .. بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره % 1
وففقا لتقديرات شركة )أرنست أند يانج( من المتوقع أن تتجاوز حاجز 3.1 تريليون دولار بنهاية
.3602 .٪ بمعدل نمو سنوي مركب نسبته... 0
لقد شهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بزوغ أزمة مالية حادة لم يشهد العالم نظير لها
منذ أزمة الكساد العظيم لسنة . 0.3 . فبحلول الربع الأخير من عام 3662 بدأت بوادر الأزمة تلوح
في الأفق، كتداعيات لخلل في سير وأداء الأنظمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول
الصناعية الكبرى، وكانت بدايات الأزمة المالية بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث
تسبب التوسع الكبير في منح الائتمان المصرفي والإفراط في منح القروض للشركات والأفراد ذوي
السجل الائتماني الضعيف، في حدوث اهتزازات عنيفة مست قطاع الإسكان في الولايات المتحدة
الأمريكية أعقبتها خسارة عدد كبير من الأمريكيين لمنازلهم و انهيار بع البنوك العملاقة مما
قلص من حظوظ قطاع الأعمال في الحصول على الائتمان وهو ما مهد الطريق أمام الكساد .
لقد بينت الأزمة حجم الثغرات ونقاط الضعف التي يحملها النظام المالي الرأسمالي العالمي
رغم ما حققه من نجاحات وقدرة على تجاوز أزماته المختلفة ومساهمته في تحقيق الرفاه الاجتماعي
والاقتصادي لشعوب الدول التي تبنت النظام الاقتصادي الرأسمالي. وهو ما جعل الأنظار تتجه
للبحث عن البدائل.
