أثر الانفتاح التجاري على التشغيل في قطاع المؤستسات الصغيرة والمتوستطة بالجزائر

Abstract

إن سياسة الانفتاح التجاري في الجزائر كانت متداولة في نظر السياسينٌ من خلال العمليات الدورية لتقييم أداء الاقتصاد الوطني خاصة مع مطلع الثمانينات والشروع في الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدؤسسات الاقتصادية العمومية، ولكن ذلك لم يعلن صراحة إلا بعد لجوء الحكومة الجزائرية لصندوق النقد الدولي ووفق البرنامج الدقدم من طرف ىذا الصندوق تبنٌ أن الجزائر تمضي نحو التخلي عن احتكار تسينً التجارة الخارجية وكذا الاقتصاد الدوجو، لتتبنى اقتصاد السوق كبديل عن الاقتصاد الدوجو، وتشرع في سياسة الانفتاح التجاري والتي بدأت بشكل فعلي مع مطلع سنة 4991 . ومما لاشك فيو ىو حصول آثار في كامل الاقتصاد بسبب ىذا الانفتاح، وتأسيسا على ما سبق تهدف ىذه الدراسة إلى بيان مدى تأثنً سياسة الانفتاح التجاري على التشغيل في قطاع الدؤسسات الصغنًة والدتوسطة. ولتحقيق ىذا الذدف استخدمت ىذه الدراسة أسلوب التحليل الوصفي في الجانب النظري من الدراسة وخصوصا ما تعلق بالإطار النظري لسياسة الانفتاح التجاري، تحليل وتقييم انعكاسات ىذه السياسة على الاقتصاد الجزائري بالإضافة إلى تحليل وضعية قطاع الدؤسسات الصغنًة والدتوسطة بشكل عام ووضعية التشغيل داخل ىذا القطاع بشكل خاص. كما استخدمنا أيضا أسلوب التحليل القياسي الإحصائي في الجانب التطبيقي من الدراسة وذلك في التعامل مع البيانات لنموذجنٌ اقتصادينٌ هما: نموذج عام "أثر الانفتاح التجاري على أداء قطاع الدؤسسات الصغنًة والدتوسطة لرسدا بالقيمة الدضافة الإجمالية لذذا القطاع" ونموذج رئيسي" أثر الانفتاح التجاري على التشغيل في قطاع الدؤسسات الصغنًة والدتوسطة" - . لبيانات سلاسل زمنية سنوية للفترة 0202 0222 وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لسياسة الانفتاح التجاري على التشغيل في قطاع الدؤسسات الصغنًة والدتوسطة من حيث توسع حجم التشغيل، ولكن بالدقابل كان لذا أثر سلبي من حيث انتقال العمالة من القطاعات الدنتجة كالفلاحة مثلا إلى القطاعات الطفيلية ) الخدمات