هتم هذا المخبر بدراسة ومعالجة جملة من القضايا تمس قسما مهما من أقسام القانون، ألا وهو القانون الخاص، وذلك من خلال البحث في قانون العقود المقارن، وقانون الاستهلاك، وقانون الأحوال الشخصية، والمسؤولية المدنية عن قضايا البيئة المستجدة في إطار القانون المقارن. وستحاول كل فرقة من فرق المخبر أن تتكفل بمحور من المحاور المشار إليها، وذلك عن طريق دراستها دراسة تأصيلية، وتحليلية، بأسلوب نقدي، وبطرح علمي منهجي، يعتمد في جميع مباحثه المقارنة بين المشرع الجزائري ومختلف التشريعات، ومن ثم محاولة الوصول إلى مقاربة حقيقية، مجسدة في تقارير علمية، وأبحاث أكاديمية، تجمع فيها جهود الفرق، وتوجه إلى ما يخدم النواحي العلمية، وتربط المفاهيم القانونية ذات الطابع التنظيري بالواقع المعيش، وتقرب الجامعة وباحثيها من جميع الفاعلين في هذا المجتمع، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، من أجل دفع عجلة التنمية بالجزائر، التي لا يمكنها أن تعيش في معزل عن العالم، وهي التي تصبو إلى أن تكون في مصاف الدول في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية. إن التصوير السابق يقتضي تجميع الجهود العلمية للأساتذة الباحثين، في إطار منظم، له أبعاده وأهدافه الأكاديمية والعملية في أرض الواقع؛ ويفتح نقاشا فقهيا وقضائيا حول مستجدات الحياة بمختلف نواحيها، والحلول المتوصل إليها في الأنظمة المقارنة، كما يكون هذا العمل مساهمة في إثراء التشريعات المتعلقة بموضوع فرق المخبر، ويدعو فيما يراه مناسبا إلى التدخل من حيث التأطير والتنظيم والحماية، وكل ذلك نأمل أن يكون له أثرا في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن يعطي للجزائر مركزا سياسيا مرموقا بين الدول؛ لأن قوة الدولة وتأثيرها الخارجي سواء الإقليمي أو المحلي مرتبط أساسا بمدى فعالية النظم القانونية الداخلية.