Résumé:
تهدف ىذه الدراسة إلى بيان الدور الذي يمكن أن تقوم بو ىيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية من خلال وظيفتها
(الفتوى المالية والتدقيق الشرعي) في إدارة أصحاب المصلحة وفقا لمبادئ كلركسون لسنة ،9111وكذا معرفة إن كانت ىناك فروق
ذات دلالة إحصائية بين درجة أهمية كل من الفتوى المالية والتدقيق الشرعي في حوكمة الالتزام الشرعي تبعا للخلفية الوظيفية وتخصص
مفردات العينة.
حيث اعتمدنا في جمع البيانات على استمارة استبيان والمكونة من ( )35فقرة موزعة بين المتغيرات المستقلة (حوكمة الالتزام
الشرعي) بـــ ( )91فقرة والمتغير التابع (مبادئ إدارة أصحاب المصلحة) بــ ( )53فقرة. وتم توزيع ىذه الاستمارات على عينة مكونة
من ( )53مفردة يمثلون ثلاثة أطراف (أكاديميين متخصصين، ممارسي المصرفية الإسلامية وممارسي الرقابة الشرعية) من مجتمع الدراسة،
وتم استخدام عدة أساليب إحصائية للإجابة عن الأسئلة الفرعية ومنها اختبار tلعينة واحدة، اختبار الانحدار البسيط والمتعدد
والمتدرج، اختبار التباين الأحادي.
ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها، أن ىناك أثرا ذوا دلالة إحصائية لوظيفة ىيئات الرقابة الشرعية (الفتوى المالية والتدقيق
الشرعي) بالبنوك الإسلامية في إدارة أصحاب المصلحة وفق مبادئ كلركسون عند مستوى ( ،)α≥ ...0ويعود الأثر الكبير في ذلك
لنظام الفتوى المالية على حساب عمل التدقيق الشرعي، كما لم نجد أي فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة أهمية كل من الفتوى
المالية والتدقيق الشرعي في حوكمة الالتزام الشرعي تبعا للخلفية الوظيفية والتخصص عند مستوى ( ،)α≥ ...0وىذا معناه أن
الأكاديميين المتخصصين وممارسي المصرفية الإسلامية وممارسي الرقابة الشرعية سواء لهم تخصص في الشريعة أو الاقتصاد لهم نفس الآراء
حول أهمية نظام الفتوى المالية وعمل التدقيق الشرعي في حوكمة الالتزام الشرعي.
