دور البنوك المركزیة في تطویر أنظمة الاستعلام الائتماني - حالة الجزائر

Abstract

هدف هذا البحث إلى دراسة دور البنوك المركزية في تطوير أنظمة الاستعلام الائتماني، البنية التحتية للقطاع المالي التي تعززت أهميتها إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 ، سواء من حيث عزوف بعض المؤسسات المالية عن الإقراض لضعف المعلومات المتوفرة عن العملاء، أو من خلال ما تفرضه التعديلات على زل، ولتحقيق ذلك قسم البحث إلى جانبين نظري وتطبيقي، يبين تحليل ���� المبادئ والمعايير الدولية وخاصة اتفاقية التي تحققها أنظمة الاستعلام الائتماني والمتطلبات الأساسية اللازمة لتطوي رها، كما يظهر ���� الجانب النظري مختلف المزا ا ���� الدور المحوري الذي تلعبه البنوك المركزية في إرساء البيئة التشريعية والمؤسساتية والفنية اللازمة لتطويرها، خاصة وأ ال. ���� ستقلالية وصلاحيات واسعة في التنظيم والإشراف والرقابة والتعاون فيما بينها في هذا ا ���� تتمتع كما بينت دراسة الجانب التطبيقي إلى أن بنك الجزائر أطلق في سنة 2013 مشروع عصرنة مركزية المخاطر 10 )لأغراض الرقابة المصرفية، يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير نظام - والتي أنشأت بموجب قانون النقد والقرض ( 90 مركزي للاستعلام الائتماني، وذلك بربط مركزية الميزانيات ومركزية المستحقات غير المدفوعة بمركزية المخاطر في قاعدة ت الإدارات العمومية، وقد عرفت تغطية ���� معة وتبادلها لتشمل بيا ���� ت موحدة، مع توسيع نطاق المعلومات ا ���� بيا لسنوات السابقة، وقد ساهم النظام ���� المعل ومات الائتمانية تحسنا، إذ بلغت في سنة 2019 نسبة 3.6 % مقارنة 01 )بشكل كبير في هذا التحسن حيث ألغى الحد الأدنى للتصريح المقدر ب 2 مليون دينار، لكن رغم هذا / رقم( 12 لجانب ���� لأخص تلك المتعلقة ���� التحسن لا تزال نسبتها تقل عن الحد الأدنى المطلوب، لوجود عدة نقائص و التشريعي، وهو ما تظهره القيمة المتدنية (صفر نقطة) لمؤشر الاستعلام الائتماني الذي يصدره البنك الدولي.