Résumé:
تعتبر ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي أو التقلبات الاقتصادية من أهم الظواهر الاقتصادية التي شغلت المفكرين الاقتصاديين، وأشعلت نقاط الخلاف والصراع بينهم، من أدم سميث إلى يومنا هذا، والاختلاف كان في الأسباب وفي العلاج. وعادة ما يفرق الاقتصاديون بين نوعين من عدم الاستقرار الاقتصادي، أحدهما يكون بشكل دوري ومنتظم وهو صفة ملازمة للاقتصاديات الرأسمالية، وآثاره ليست بالخطيرة، أما النوع الثاني وهو على النقيض من الأول يأخذ شكل انحرافات خطيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي. فيشار إلى الظاهرة الأولى بالدورات الاقتصادية أو مايسمى بدورات الأعمال، أما الظاهرة الثانية فيقصد بها الأزمات الاقتصادية بمختلف أشكالها. وهما ظاهرتان ترتبطان ارتباطا وثيقاً بعضهما بالبعض، فالأزمة ما هي إلا انحراف في النمو الاقتصادي عن مسار الدورة الاقتصادية، وبالتالي فالتعمق في دراسة هذه الأخيرة يساعدنا على تفادي ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي. ومنه جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم الإسهامات التقليدية والحديثة في مجال الدورات الاقتصادية وسياسة الحد من انحرافاتها من أجل بناء اقتصاد أكثر استقراراً. وجاءت هذه الرسالة لدراسة مدى قوة النظريات المقدمة في هذا المجال –خصوصا نظريات الطلب والنظريات النقدية ونظرية الدورات الحقيقية- في تفسير التقلبات الاقتصادية بشكل عام والجزائر بشكل خاص، من خلال الدراسة القياسية التي قمنا بها على حالة الاقتصاد الجزائري للفترة الممتدة بين 1974-2015
