Résumé:
يندرج موضوع الأطروحة ضمن الدراسات الإقتصادية و تحديدا في العملات الأجنبية و وسائل الدفع ذات القبول الدولي. حيث تهدف الدراسة إلى تحليل الآثار المترتبة من وراء تراكم الأصول الإحتياطية بالنقد الأجنبي على إقتصاد ما، و ذلك من خلال القيام بدراسة تحليلية على مستوى النظري ثم إسقاط ذلك على الواقع الإقتصاد الجزائري. و من أجل تحقيق أهداف الدراسة، ثم تناول البحث في شقين، شق نظري تناولنا من خلاله أدبيات إحتياطات الصرف الأجنبي، ثم التعرض بدراسة لممارسة الإدارة على الأصول الإحتياطية و المخاطر المرتبطة بذلك؛ فضلا عن الآليات المستخدمة في تخصيص و توظيف الأصول الإحتياطية بالنقد الأجنبي. أما الشق التطبيقي و الذي خصص بالتحليل و الدراسة لمسار تطور ظاهرة تراكم إحتياطات الصرف الأجنبي و تأثيرها على الإقتصاد الكلي بالنسبة للإقتصاد الجزائري، و ذلك من خلال التعرض للتجربة الجزائرية في تخصيص و توظيف الأصول الإحتياطية، و تحديد المستوى الكافي للأصول الإحتياطية بالنسبة لإقتصاد الجزائري؛ بالإضافة على تحليل و قياس أثر تراكم الإحتياطات الرسمية في الإقتصاد الجزائري على المؤشرات الكلية المرتبطة بالرفاهية الإقتصادية. و قد توصلت الدراسة، بأن تراكم إحتياطات الصرف الرسمية في الجزائر، ساهم في زيادة الإدخار الحكومي و أن الأصول الإحتياطية المتراكمة أصبحت المصدر شبه الوحيد للتوسع النقدي خلال فترة الدراسة؛ فضلا عن تطور حجم الإنفاق العام.
