Résumé:
أصبحت المصارف في ظل العولمة المالية والتزايد المستمر للمنافسة المحلية والدولية عرضة للعديد من المتغيرات التي عرفتها البيئة المصرفية المعاصر من مخاطر وأزمات مصرفية ،والتي تكون ناتجة عن عوامل داخلية ترتبط بنشاط المصرف وإدارته أو لعوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها المصرف،فمن شأن هذه العوامل أن تؤثر على أمان المصرف واستمرار يته، لأنها تمس بصورة مباشرة على أهم مداخلاته ومخرجاته ،وفي هذا الإطار أصبح تحقيق الأمان المصرفي من أهم السمات الأساسية التي يجب على المصرف مراعاتها عند قيامه بأي نشاط ،حتى يتمكن من مواجهات التغيرات التي يتأثر بها سواء على مستوى بيئته الداخلة أو على مستوى بيئته الخارجية،وذلك من خلال اعتماد مداخل متكاملة للعمل المصرفي تتوجه نحو تحقيق السلامة المصرفية، وذلك من خلال تبني معايير موحدة للرقابة المصرفية في إطار ما يعرف باتفاقيات لجنة بازل 1و2 ،ولكن بعد حدوث أزمة الرهن العقاري في سنة 2008 فقد تم النظر في هذه الاتفاقيات من خلال تحسين أساليب الرقابة المصرفية من خلال إصدار اتفاقية لجنة بازل 3 والتي جاءت تعزز من درجة الأمان المصرفي من خلال الأساليب الوقائية والمتمثلة في كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والحوكمة المصرفية . وبالتالي يتم التطرق الى هذا الموضوع من حيث : *المخاطر والأمان في ظل البيئة المصرفية المعاصرة * استراتجيات تحقيق الأمان المصرفي من منظور لجنة بازل 3 من خلال التركيز على الحوكمة المصرفية،وإدارة المخاطر، وكفاية رأس مال * واقع تطبيق الأساليب الوقائية لتحقيق الأمان المصرفي في النظام المصرفي الجزائري
