Résumé:
الغرض من هذه الدراسة هو شرح عواقب الأزمات المالية التي ضربت النظام الرأسمالي بشكل دوري، حيث تمثل هذه الأزمات المالية أهم إفرازات
العولمة المالية، مع محاولة تطبيق أنموذج كالدور الخاص بالدورات الاقتصادية على كل من الولايات المتحدة الأمريكية للفترة ()2015-2005
والجزائر للفترة ( .)2014-1992استمر النظام الرأسمالي في تبني نموذج كينز الاقتصادي كوسيلة أساسية في معالجة أزماته الاقتصادية المتكررة منذ
منتصف ثلاثينات القرن الماضي وحتى نهاية عقد التسعينات، وتوصلنا أن إلغاء قانون جلاس-ستيجال Glass-Steagallلعام 1933في
عام ،1999ساهم في اندلاع أعمق أزمة مالية عالمية منذ الكساد الكبير .1929
وبما أن الجزائر جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، فلم تكن بعيدة عن الأزمات وتفاعلاتها، فإنها تأثرت سلبا هي الأخرى بحكم اعتمادها الكبير
على المحروقات، نتيجة الركود الذي يصيب الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على هذه السلعة الاستراتيجية بسبب تراجع
النشاط الاقتصادي العالمي.
وقد توصلت الدراسة في الأخير الى أن أحد أهم الأسباب وراء هذه الأزمات كان الفساد والافساد المالي والأخلاقي، كما توصلنا أن السياسات
الاقتصادية القائمة على سعر الفائدة لم تفلح في علاج الأزمات المالية، ولهذا فإنه لا بد للاقتصاد العالمي من نظام بديل يكرس مبدأ الكفأة والعدالة
والمتمثل بالنظام الاقتصادي الإسلامي لتفادي حصول أزمات اقتصادية عالمية في المستقبل
