دور الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول المصدرة للنفط - دراسة قياسية – حالة الجزائر

Abstract

تندرج ىذه الدراسة في إطار الاقتصاد الكلي الدالي وتهدف إلى توضيح دور الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الدصدرة للنفط، وبغرض إعطاء تحليل كاف لدضمون الدوضوع وأهميتو، وبغية الوصول إلى الأىداف المحددة تم تقسيم البحث إلى جانبين نظري وتطبيقي. يحتوي الجانب النظري على فصلين الأول تطرقنا فيو إلى تحليل وتتبع دور الدولة والسياسة الاقتصادية بالإضافة إلى تحليل تطور الإنفاق الحكومي كجزء من السياسة الاقتصادية، ودراسة أسباب تزايده بالتطرق إلى أىم النظريات الدفسرة لذذا التزايد والتي من أهماا قانون فانجر، وتطرقنا لدختلف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة استراتجيات التنمية الاقتصادية ومؤشرات قياساا ومن خلال ىذا الفصل تم التطرق إلى أهمية التنمية وبيان مفاوماا الذي تطور مع تطور البعد الإنمائي في الفكر الاقتصادي، كما تطرقنا إلى مستلزمات واستراتجيات ومعوقاتها مع التركيز على مؤشرات قياس التنمية التي تقيم الأداء التنموي لدختلف الدول. أما الجانب التطبيقي فيحتوي على ثلاث فصول وىي بمثابة انعكاس للقسم النظري، حيث تطرقنا في الفصل الثالث إلى الإنفاق العام وتحديات التنمية الاقتصادية في اقتصاديات الدول الدصدرة للنفط حيث تطرقنا إلى تطور الإنفاق العام في بعض الدول الدصدرة للنفط وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، كما تطرقنا إلى أىم معوقات التنمية بهذه الدول والتي من أهماا لعنة الدوارد، وتطرقنا أيضا إلى تجربة النرويج التي تعتبر التجربة التنموية الرائدة في إدارة الإيرادات النفطية حول العالم، أما الفصل الرابع والخامس ف ُخصصا لحالة الجزائر حيث جاء الفصل الرابع لتوضيح مختلف استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تبنتاا الجزائر ومسار الإنفاق العام في الجزائر وتوضيح أسباب تزايده وإبراز مدى انطباق قانون فاجتر لتزايد الإنفاق في الجزائر وأثر برامج الإنفاق العام على أىم مؤشرات التنمية الاقتصادية، أما الفصل الخامس حاولنا تطبيق طرق الاقتصاد القياسي لاختبار العلاقات النظرية ببناء نموذج قياسي يساعد في فام وتفسير دور الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية بأىم مؤشراتها التي تلعب الدور الأساسي في توضيح وتجسيد التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الدؤشرات التالية: الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة ومؤشر التنمية البشرية. وقد خلصت الدراسة إلى لرموعة من النتائج أهماا أن جاود التنمية انطلقت بخطى سريعة وتمكنت الدول النفطية ومناا العربية من تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا وسرعة وفتح أفاق ىائلة أمام التنمية الاقتصادية من خلال الإنفاق العام وذلك بمساهمتو في توفير الخدمات الأساسية للأفراد والذي ينعكس على مستوى معيشتام، وتدعيم الأنشطة الاقتصادية الدختلفة من صناعة وزراعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء في البلدان الدصدرة للنفط، فكانت البرامج الطموحة لبناء الطرق والددارس والدستشفيات والدولدات الكاربائية والدساكن، وسواىا من عناصر البنية الذيكلية الاقتصادية والاجتماعية، ولقد حققت البلدان الدنتجة للنفط إنجازات إنمائية واضحة في بعض الفترات وتراجعت خطى ىذه الانجازات في فترات أخرى، لكن رغم ذلك فإن الإنفاق العام أو إنفاق العائدات النفطية لم يخدم التنمية كما ىو منتظر وذلك بخلق اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط