Résumé:
إن التطورات التي طرأت على الساحة الدولية خلال القرن الماضي أدت إلى زيادة المؤسسات وكبر حجمها فضلا عن ظهور شركات الأموال التي تتسم بإنفصال الملكية عن الإدارة ،ونظرا لتنامي حاجات هذه الشركات تولدت لديها الحاجة الملحة للإستعانة بجهاز رقابي محكم ، الأمر الذي أدى إلى ظهور المراجعة وبروزها في أرض الواقع وذالك من خلال فحص البيانات والتأكد من صحتها، مما يساهم في إعطاء صورة صادقة وصحيحة عن المؤسسة ، ولقد تطورت مهنة المراجعة مع إتساع النشاط الإقتصادي للمؤسسة ، حيث تلعب المراجعة الخارجية دور مهم في تحسين الأداء وذالك من خلال الفحص الدوري للسجلات و المستندات ،مقارنة الأهداف المحققة مع الخطط الموضوعة ، فهي بهذا تسعى إلى حماية أصول وممتلكات المؤسسة ، و إكتشاف الغش و الأخطاء و الإختلاسات ،وكذا المساهمة في إتخاذ القرارات ،ولقد شهدت الجزائر عدة إصلاحات في مختلف المجالات كتبني النظام المحاسبي المالي ،وكذا سن القوانين والتشريعات المرتبطة بتنظيم مهنة المراجعة في الجزائر من أجل الحد من ظاهرة الفساد المالي ، والإرتقاء إلى مستوى الإقتصاد العالمي .
