Résumé:
الميزانية العامة للدولة عبارة عن وثيقة سنوية تقرر الإيرادات والنفقات النهائية للدولة بهدف تسيير وتجهيز المرافق العمومية واشباع الحاجات العامة، تمر هذه الوثيقة قبل اعتمادها على مصادقة البرلمان الذي يناقش بنودها مع وزارة المالية، ومن بين البنود التي لا يمكن ان تخضع للمساءلة هي الحسابات الخاصة والتي تشمل جميع العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من الخزينة العامة او دخولها بصفة غير نهائية، فهي لا تعتبر انفاقا او ايرادا بالمعنى الصحيح للكلمة ، بل هي أموال تدخل الخزينة على ان تخرج منها فيما بعد والعكس صحيح، هذه الحسابات تضعف من رقابة البرلمان على المبالغ المقرر انفاقها اذا كانت ستعرض عليه وتكتفي السلطة التشريعية بإقرار الموضوع من حيث المبدأ دون بحث مقدار النفقة او تفصيلاتها، هذا ما يمكن ان يؤدي الى عدم رشادة الانفاق العام مما بغيب الشفافية من الميزانية العامة للدولة. ومن اجل إضفاء صفة الشفافية لابد على الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الحوكمة على هذه الحسابات الخاصة بصفة خاصة والموازنة العامة بصفة عامة مما يعني ضرورة مشاركة مختلف الأطراف في المجتمع للحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة بما يتجاوب واحتياجات المجتمع
