البعد التنموي للوقف - دراسة فقهية قانونية مقارنة

Abstract

تسعى هذه الرسالة إلى تشريح واقع وأبعاد الظاهرة الوقفية وتطورها معرفياً وتطبيقياً من خلال توضيح تأثيرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسبل المنتهجة لتفعيلها واقعيا لاسيما من الناحية التشريعية؛ وذلك بالوقوف على السياسة التشريعية والبرامج التنمويةالمنتهجة من قبل الدول في تسيير القطاع الوقفي والنهوض به تنمويا، في صورة دراسة فقهية قانونية مقارنة ناقشت حقيقة علاقة الوقف بالتنمية المستدامة والوسائل الحديثة لإدارة واستثمار أموال الوقف، التي تمكنت العديد من الدول من توظيفها لاحتواء العديد من مشاكلها الاجتماعية، مقارنة بدول أخرى عرف واقع الوقف فيها تدهورا كبيرا. وكنتيجة لهذه الدراسة خلص البحث إلى أن النهوض بالجوانب التنموية للوقف سواء من خلال المنظومة التشريعية الوقفية أو البناء المؤسسي أو الوسائل الاستثمارية المتاحة لم يصل به إلى أقصى مستويات الكفاءة والمردودية المنشودة نتيجة لعدة إشكالات لعل أهمها غياب بيئة تشريعية حاضنة لأهداف الوقف و افتقار القائمين على المؤسسة الوقفية للاستقلالية في أداء مهامهم، ولإدارة رشيدة يتم عبرها تسيير الأوقاف على أكمل وجه بما يتوافق وطبيعتها الخيرية الخاصة، وهو ما يسمى بالإدارة الاستراتيجية للمؤسسة الوقفية والتي تجمع ما بين ثلاث أنواع من الإدارات وهي كل من: الإدارة الخدمية والإدارة التدبيرية والإدارة الاستثمارية، وفي المقابل عرف واقع الوقف تطورا في دول عربية وحتى غربية استطاعت بفضل سياسة القائمين على شؤونه القائمة على التخطيط الاستراتيجي الذي استوعب وبدقة مزايا الوقف التنموية ووظفها لتحقيق التنمية عبر مشاريع وقفية متنوعة