قیاس أداء البنوك العمومیة الجزائریة. دراسة نظریة وتطبیقیة خلال الفترة 2010 - 2000

Abstract

تعاني البنوك العمومية الجزائرية من مشاكل عدة تتمثل أهمها في ضعف البيئة المحيطة والقوانين والتشريعات ا إضعاف أدائها على أكمل وجه، بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجية ���� التي تعمل في إطارها، والتي من شأ واضحة المعالم، إذ يتم العمل فيها بشكل عشوائي دون تخطيط مسبق، وإن وجدت فهي عبارة عن إستراتيجية خاصة لا ترقى إلى خدمة الاقتصاد الوطني وما يؤكد ذلك ضعف بنية المصارف، وعدم الكفاءة الإدارية، وعدم إجراء أي تطوير على الخدمات المصرفية، والحفاظ على الطابع التخصيصي التقليدي من خلال منع الإئتمان قصير الأجل، كل هذه المشاكل أثر ت بشكل أو بآخر على أدائها لذا حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية 2017 ) من خلال منع الاسترشاد - المتعلقة بمدى تمتع البنوك العمومية بكفاءة الأداء المصرفي خلال الفترة ( 2003 بمعايير رئيسية أكثر عمومية تساعد في معرفة أوضاع تلك المصارف التجارية عينة الدراسة والتي قدرت ب 13 مصرف تجاري (مصارف عمومية ومصارف خاصة وذلك بغية المقارنة) وبناء ثلاثة نماذج مالية إحصائية وقياسية ا الجارية وقوائمها ���� تساعد في بيان الأثار المباشرة للأوضاع والاتجاهات السائدة في أداء تلك المصارف وعمليا المالية السنوية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الكفاءة التشغيلية للبنوك العمومية أحسن من الكفاءة التشغيلية للبنوك الخاصة، حيث أن متوسط الكفاءة التشغيلية للبنوك العمومية كان 0,74 مقابل 0,6 في البنوك الخاصة ويمكن رد هذا إلى حجم المخرجات للبنوك العمومية والذي مكّ نها من تغطية تكاليفها، على اعتبار أن معاملات البنوك العمومية خاصة مع القطاع العام سمح لها بتحصيل هوامش ربحية كبيرة كما خلصت الدراسة إلى وجود تركيز مرتفع داخل الصناعة المصرفية في الجزائر وهذا ما أثبته مؤشر هرفندال هيرشمان لتركز الصناعة المصرفية حيث كان في الغالب قريبا من 0,2 مما يدل على بقاء سيطرة البنوك العمومية على جزء كبير من السوق المصرفية في الجزائر، ويعتبر بنك الخارجي الجزائري البنك الأكثر كفاءة مقارنة بالبنوك الموجودة في عينة الدراسة، حيث أبدى هذا البنك تحكما أفضلا في التكاليف مقارنة بالبنوك الأخرى، كما أن كفاءة الحجم لهذا البنك كانت قريبة من الواحد مما يدل على أن حجم التكاليف مقارنة بالمخرجات يعتبر جيد وليس من مصالح البنك التوسيع أكثر في الإنتاج. لذا توصي الدراسة بإعطاء أهمية أكبر نحو الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية وتنويع مصادر الإيرادات بحيث لا تقتصر على الفوائد من التسهيلات، إضافة إلى الارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تجارة الخدمات المصرفية.