Résumé:
يكتسي الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع السياحة أهمية بالغة ، لمل ينتج عنه من نقل فني و اداري كأحد اهم عوامل دعم التنافسية في النشاط، و ايضا كاستراتيجية بديلة للتحرر من التبعية الريعية للاقتصاد الجزائري. تقارير الهيئات الدولية اكدت ان عوائق الاستثمار لم يطرأ عليها أي تغيير فقد لوحظ نقص في النشاط لدى الحكومات الجزائرية المتعاقبة تجاه المقترحات و التوصيات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية التسهيلات و الامتيازات الضريبية المقدمة لهذا النوع من التمويل . لذلك يتطرق البحث الى محاولة ابراز هذه المعوقات المؤسساتية التي مازالت تعترض قرارات الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة و تعطل القائمة منها .