Résumé:
الأصل في العلاقة العقدية بين طرفين أنها تقوم على المساواة، غير أن التطور الصناعي والتقني قد أثرا بشكل كبير على هذه العلاقة؛ فنتج عنه اختلال في موازين القوى بين الطرفين، طرف قوي اقتصاديا وفنيا يستخدم كل وسائل الترويج والدعاية لسلعته إلى جانب طريقة تحرير العقود، وطرف ضعيف ماديا وفنيا الأمر الذي يستدعي حمايته قانونيا. فأصبح لزاما على التشريعات بحث نظام قانوني يكفل الحماية المطلوبة عن طريق فرض التزامات على الطرف القوي كالالتزام بالإعلام، ومنح الطرف الضعيف حقوقا جديدة كحقه في العدول عن العقد لإعادة التوازن العقدي