Résumé:
هدفت الدراسة إلى الوقوف على تتبع مسار برامج اصلاح وعصرنة الادارة الجبائیة في الجزائر
الهادفة إلى قصد تجسید المردودیة الجبائیة، حیث دأبت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونیة
والتنظیمیة الرامیة إلى تطویر الإدارة الجبائیة والرفع من فاعلیتها وكفاءتها، مما یسمح لها بتوطید
علاقاتها مع المكلف بالضریبة من اجل استرجاع الثقة المفقودة وازالة التوتر القائم من خلال تحسین
جودة خدماتها بالاعتماد على الرقمنة هذا من جهة، ومواكبة التطور الحاصل في بیئة الأعمال نتیجة
التطور التكنولوجي المستمر في مجال المعلومات والاتصالات بهدف تحقیق المردودیة الجائیة من جهة
أخرى ، وبالتالي تجسید أهداف الضریبة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.
وقد خلصت الدراسة أنه على الرغم من استحداث المدیریة العامة للضرائب، كهیئة عمومیة تتمتع
بالاستقلال الإداري والمالي في اطار تنفیذ برنامج الاصلاح، والتي انتقلت في اطار تنفیذ برنامج
العصرنة إلى إدارة دینامیكیة عمومیة حقیقیة تجسد القرب والسرعة في اتخاذ القرار، إلا أن الادارة
الجبائیة لم تتمكن من كسب رضا المكلف بالضریبة وازالة التوتر القائم، ولا مواكبة النسیج الجبائي
المعقد والمتنوع قصد تجسید المردودیة الجبائیة، وهذا نتیجة لجملة من المعوقات والتحدیات التي
واجهتها في الممارسة العملیة، بالإضافة إلى حالات العراقیل التي یتسبب فیها العنصر البشري سواء من
حیث تطبیق القوانین أو عدم فهمها، والتي ساهمت بشكل كبیر في عدم تحقیق الأهداف المنشودة من
برامج اصلاح وعصرنة الإدارة الجبائیة في الجزائر، مما أدى بالسلطات العمومیة تنظیم الجلسات
الوطنیة حول الاصلاح الجبائي سنة 2020 ، وذلك بمشاركة إطارات من مختلف الوزارات وأساتذة
الجامعیون وخبراء محاسبین وشخصیات سیاسیة، ورؤساء الجمعیات والاتحادیات المهنیة ورؤساء
الغرف التجاریة، والتي كان من مخرجاتها إعادة تشكیل تنظیم المدیریة العامة للضرائب ومراجعة
مهامها في سنة 2021 .