السياسة الجبائية ودورها في الحد من مشكلات التلوث البيئي دراسة تجارب دولية مع الإشارة إلى حالة الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأداة الاقتصادية الأكثر شيوعا واستخداما من طرف العديد من الدول، من أجل ترجمة أنظمتها الجبائية وتطبيقها على أرض الواقع وإدراجها في العديد من المجالات نخص بالذكر حماية البيئة والحد من مشكلات التلوث الذي أصبح من بين المواضيع الراهنة التي تحتاج إلى حلول مستعجلة، نظرا لتأثيره الضار على صحة الإنسان وعلى مختلف الكائنات الحية الأخرى عن طريق تنفيذ سياسة جبائية فعالة من أجل مواجهة هذه الظاهرة بأدواتها المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تنسيقها مع الأدوات الاقتصادية والبيئية واللوائح التنظيمية حتى تحقق أهدافها؛ كما تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الجبائية للدول سواء الأجنبية أو العربية وكيف تساهم في الحد من مشكلات التلوث البيئي بجانبيها الردعي والتحفيزي من أجل ضبط السلوك الملوث إيجابيا، والبحث عن سبل أقل تلويثا من أجل تعزيز العمل بالتكنولوجيات النظيفة وخلق فرص للابتكار التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني والوقوف على أبرز النتائج المتوصل إليها مع إسقاطها على حالة الجزائر، ومن ثم وصف الشروط اللازمة لتحقيق الكفاءة والفعالية للضرائب البيئية، ومدى قابلية تطبيقها ميدانيا للتجربة الجزائرية من خلال ما م استخلاص من الدرو المستفادة من التجار الناجحة؛ م التطرق إلى العديد من الدول الأجنبية التي نجحت في تطبيق السياسة الجبائية لحماية البيئة، وحققت نتائج إيجابية أدت إلى الحد من مشكلات التلوث البيئي وأصبحت نموذج يحتذ ب ، ورائدة في هذا المجال كالنموذج الأوروبي والمملكة المتحدة، النموذج الأمريكي، والنموذج الياباني، إضافة إلى دول عربية أكثر تلويثا نظرا للتدهور الكبير في أوضاعها البيئية وهي مصر الأولى عربيا في ترتيب مؤشر التلوث البيئي، تونس، المغر ، الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا التجربة الجزائرية؛ من بين النتائج المتوصل إليها أن الضرائب البيئية تحقق عائد مزدوج من خلال المنافع البيئية والاقتصادية وهو بالفعل ما م تحقيق في التجار الأجنبية، بحيث يعد الإتحاد الأوروبي بدول سباقا في تنفيذ السياسة الجبائية لحماية البيئة من خلال تبني لإصلاح جبائي بيئي شامل ساهم بالفعل في الحد من العديد من مشكلات التلوث البيئي بأنواع ، إضافة إلى النموذج الأمريكي الذي اتخذ من الحوافز الجبائية أداة لمواجهة مشكلات ، أما اليابان فهي من بين الدول الأكثر تلويثا للهواء بالانبعاثات الغازية عملت على فرض ضريبة الكربون للحد منها تماشيا مع المتطلبات الدولية بإجبارية فرضها على المستوى الدولي لمواجهة تقلبات تغير المناخ والاحتبا الحراري إضافة إلى كل من المغر والإمارات العربية المتحدة التي عملت هي الأخرى على تبني سياسة جبائية تحفيزية لمجالات عديدة أبرزها المجال الطاقوي النقل المستدام، المدن الخضراء للإمارات....إلخ وذلك من أجل تحقيق تنمية بيئية مستدامة؛ في حين تبقى كل من مصر تونس والجزائر بتطبيقاتها بعيدة عن ما هو محقق في الدول السابقة الذكر خاصة في ظل إهمال الجوانب التقنية للضرائب البيئية.