الحماية الجزائية للحق في الخصوصية في التشريع الجزائري

Abstract

إن المتأمل للموضوعات التي شغلت الساحة الفكرية العالمية يـجد أن حقوق الإنسان ، و ما تقتضيه هذه الكلمة من معانيَ عدة احتلت الصدارة من حيث التناول و الإهتمام إذ أضحت محورا أساسيا لكل مهتم بالإنسان و كل ما يرتبط به جملة و تفصيلا ، فحقوق الإنسان أصبحت مقياسا يقاس به رقي المجتمعات و نبلها ، و المعيار الذي يُحكم به على هذه الفئة أو تلك بأنها تفقه معنى الحياة أو أن ميزان القيم لديها منكوس متدهور لا اعتبار فيه للمعاني السامية . فالإنسان بحقوقه فإذا كان يملك كلها كملت الإنسانية ، و إذا انتقص له أحدها كان في ذلك انتقاصا من انسانيته ، و كلما تعددت الحقوق التي تسلب من الإنسان يكون الإنتقاص من انسانيته بنسبة ذلك المقدار . و من بين هذه الحقوق ، تلك المتعلقة بشخص الإنسان و التي تثبت له باعتباره كذلك لاسيما الحقوق الرامية لحماية الكيان المعنوي للإنسان ، كالحق في الخصوصية هذا الأخير الذي يرتبط بحق الإنسان في الحرية و ما يترتب عن ذلك من احترام لآدميته و صون لكرامته فالحياة الخاصة تأبى أي قيد يرد على حرية قيادة الإنسان لجسمه و نفسه في الكون المحيط به فلا يتطفل عليه أحد فيما يود الإحتفاظ به لنفسه و لا تنتهك أسراره أو محادثاته و كل ما يريد إحاطته به من أمور حياته بهالة من السرية و الكتمان .