متطلبات وانعكاسات تطبيق القياس بالقيمة العادلة على المؤسسات والمحيط الاقتصادي في الجزائر

Abstract

يمثل تطبيق القياس بالقيمة العادلة في المؤسسات وفي البيئة المحاسبية الجزائرية بشكل عام تحديا كبيرا أما الممارسين والمهنيين. وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز متطلبات وانعكاسات القياس بالقيمة العادلة على المؤسسات الجزائرية ومحيطها، وهذا من خلال دراسة مقومات البيئة المحاسبية الجزائرية وتحليل مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتكوينية والمهنية ذات الصلة بالموضوع وكيف يمكن أن يؤثر هذا على مخرجات النظام المحاسبي وعلى البيئة التي تنشط فيها المؤسسة. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج ال وصفي باستخدام أسلوب التحليل، كما تم الاعتماد على الاستبيان كأداة للدراسة الميدانية. وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق القيمة العادلة في البيئة الجزائرية يحتاج إلى توفير العديد من المتطلبات الأساسية، بدءا بتحيين البرامج التعليمية والتكوينية في مجال المحاسبة لتتماشى مع المعايير الدولية للتعليم المحاسبي، بالإضافة إلى تحين الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي مع مستجدات المعايير الدولية للمحاسبة خاصة في مجال القياس بالقيمة العادلة، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إحداث توافق بين النظامين المحاسبي والجبائي والذي من شأنه إلغاء العديد من المعوقات أمام تطبيق القياس بالقيمة العادلة، كما يجب تفعيل دور المنظمات المهنية والمؤسسات العلمية لتؤدي دورها كمرافق للمؤسسات في تطبيق القياس بالقيمة العادلة. كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيق القياس بالقيمة العادلة من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على المؤسسة ومخرجات نظامها المحاسبي، وهذا من خلال تقديم معلومة مالية تعبر بشكل حقيقي عن نتيجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي، وتحقق الخصائص النوعية للمعلومة المالية المرغوبة من طرف المستخدمين للقوائم المالية مما يعزز حوكمة الإبلاغ المالي، كما يساهم الالتزام بإفصاحات القيمة العادلة وفق ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية في توفير المعلومات المالية الضرورية في الأسواق المالية مما يدعم كفاءتها الإعلامية.