الآليات القانونية الإدارية والتشاركية لحماية البيئة من المخاطر التكنولوجية

Abstract

يتعرض الإقليم الوطني الجزائري كغيره من الأقاليم لبعض المخاطر التكنولوجية الناتجة عن الأنشطة البشرية التنموية، الأمر الذي يعني إمكانية مساس هذه المخاطر بالبيئة، الأشخاص والممتلكات التي تعتبر عناصر محل حماية قانونية. تؤدي هذه الوضعية إلى ضرورة تطبيق نظام قانوني وقائي لمنع أو –على الأقل- التقليل من أضرار هذه المخاطر على البيئة وصحة الإنسان؛ حيث يعول بصفة خاصة في هذا الصدد على قواعد القانون الإداري باعتباره الفرع القانوني الأكثر تماشيا والحفاظ على النظام العام البيئي. لا يمكن للإدارة بمفردها رغم ما تمتلكه من وسائل قانونية، مادية وبشرية نظراً لتعقيد النسيج التكنولوجي الصناعي تحقيق ذلك، ما لم يتم إشراك المواطن في وقاية بيئته التي يعيش فيها من مخاطر مجتمع المخاطر التي تعتبر مُنتج اجتماعي، وإشراك القطاع المولد لهذه المخاطر في ضبطها على اعتبار امتلاكه التقنية اللازمة لذلك وتعامله المباشر معها.