Abstract:
يهدف هذا البحث إلى دراسة كل الأساليب التي تعمل على الإدارة الفعالة لمشكلة التعثر المصرفي، ولتحقيق ذلك قسم (البحث) إلى جانبين نظري وتطبيقي. تبين في إطار تحليل الجانب النظري منه أن إدارة هذه المشكلة تتطلب تضافر وتكامل نوعين من الأساليب، يهدف النوع الأول إلى الوقاية منها وتلافي حدوثها أما النوع الثاني فيرمي إلى علاج آثار وقوعها. كما بينت دراسة الجانب التطبيقي إلى أن منهجية إدارتها في النظام المصرفي الجزائري تنحصر في مهام كل من اللجنة المصرفية، باتخاذها إجراءات وقائية أولية لضمان استمرار نشاط المؤسسة المصرفية وإجراءات تأديبية عند ملاحظة وجود مخالفات أو ثبوت خطأ جسيم ونظام التأمين على الودائع من أجل تعويض المودعين إثر إقرار تصفية المصرف المتعثر. إضافة إلى ما سبق يتضح بعد تحليل مقياس z-scoreأن مصرف البركة الجزائرية والقرض الشعبي يتمتعان بدرجة مقبولة من الاستقرار على عكس البنك الوطني الجزائري الذي يعتبر مصرف متعثر فعليا، وفي هذا الإطار تؤكد نتائج الدراسة القياسية حول أثر المخاطر المصرفية في درجة الأمان المصرفي أن زيادة معدل العائد على الودائع(ROD) تعمل على تخفيض احتمال حدوث مشكلة التعثر المصرفي في مصارف العينة، وأنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي وكل من مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة في مصرف البركة الجزائري والبنك الوطني الجزائري ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في القرض الشعبي الجزائري، كما يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الأمان المصرفي والمخاطرة النظامية في كل من القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري.
