اقتراح منهجية وآليات لإدخال مهنة التدقيق الداخلي في المؤسسات ذات الطابع الإداري دراسة حالة: المؤسسات العمومية الإستشفائية بولاية الشلف

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى اقترح منهجية وآليات مناسبة لإدخال مهنة التدقيق الداخلي كوظيفة في المؤسسات ذات الطابع الإداري، فمن خلال الدراسة الميدانية تبين أن المؤسسات الإدارية بصفة عامة والتي من ضمنها المؤسسات الاستشفائية مازالت تعتمد في تسيرهها عل الإدار بالإجراءات procedures les par Administration، بدلا من الإدار الحديثة )فن التدبره( Administration manageriale ، وأنظمة رقابتها مازالت تعتمد عل أنظمة الرقابة التقليدية، مثل الرقابة الشرعية للنفقات سواء كانت قبلية أو بعدية )رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي( وعدم جدوى أنظمة هياكل الرقابة الأخرى مثل اللجان وهياكل الرقابة، بالإضافة إلى عدم دورية أجهز التدقيق الأخرى مثل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية التي تقدم للمؤسسات الإدارية توصيات عن نقاط الضعف والقو التي تكتشفها، حيث أن هذا النوع من التدقيق لبعض المؤسسات ربما تم عل مستواها مر واحد منذ نشأتها، كذلك من خلال الدراسة ظهر أن وجود منهجية وآليات مناسبة لتنفيذ مهمة التدقيق الداخلي التي تتم بصفة دورية وفقا لجدول زمني معين وبصفة مفاجئة عند الشعور بخطر مداهم والتي ينجزها التدقيق عن طريق سرهوراته الخاصة ومنهجيات العمل لإدار أنظمة الرقابة الداخلية وإدار المخاطر وتميزه بمعايره لضمان الإستقلالية، يساعد هذه المؤسسات عل التحكم في الضعف الذي تعانيه أنظمة رقابتها الداخلية وتمكنها من إدار مخاطرها وتساعدها عل اتخاذ قرارات صحيحة وتحسين خدماتها مما يساعد المؤسسات الإدارية عل تحقيق أهدافها وتؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة للمؤسسة وهذا من خلال التقييم الدائم وبطريقة منهجية لعمليات الحوكمة نتيجة لاستعماله في عملية الفحص معايره الإطار المرجعي الدولي للتدقيق الداخلي، وعملية التدقيق المستمر تجنب مصالح المؤسسة من ارتكاب انحرافات جسيمة التي ممكن أن تقع خلال تنفيذ المهام وهذا نتيجة للتوصيات التي يقدمها عل نقاط الضعف التي يكتشفها ويقدمها دوريا للمؤسسة، بالإضافة إلى ذلك كشفت الدراسة أن أنظمة الرقابة الداخلية وإدار المخاطر وأجهز الرقابة غره الفعالة أدى إلى سوء التسيره وعدم التحكم في إدار الوظائف وفقا للمرجعيات المعتمد