الملتقى الدولي الأوّل حول: التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين الثابت والمتغير

Abstract

تعدّ الأسرة الل بنة الأسَاسْ التي يقوم عليها المجتمع الإنساني برمّ ته؛ فهي الخليّة الأولى فيه والنواة الجوهرية له، ولحمة السّ داد التي يستقر باستقرارها ويضطرب باختلال مق وماتها. ولمّ ا كان للأسرة هذا القدر من الأهم يّة فإ نّها كانت ولا زالت محطّ اهتمام جميع فئات المجتمع بكل توجهاتها وإن اختلفت الرؤى بشأنها؛ الأمر الذي جعل تنظيم مقتضياتها وتقنين أحكامها وتقوية مؤسساتها وتعزيز مكو نّاتها أولى الأولويات عند سائر المجتمعات من خلال وضع قانون يضبط إيقاع العلاقات بين أفرادها، ويكفل تنظيمها بما ينسجم مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، ويضمن لكل طرف فيها حقوقا ويحمّ له التزامات تتناسب والمركز الذي يح تّله داخلها. وهذا ما وف قت فيه إلى حدّ بعيد الدول العربية التي جعلت من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس في تقنينات الأحوال الشخصية، غير أ نّه وفي إطار السيرورة الطبيعية للتحولات التي يشهدها المجتمع العربي، حاولت التشريعات العربية أن تدخل بعض " التحديثات " على قوانينها المتعلقة بالأسرة مواكبة للتحديات والتغيرات الحاصلة في المجتمع؛ قصد الاستجابة للمتطلبات الراهنة لها وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بينها وبين الرجل في مجال العلاقات الأسرية. إلاّ أنّ تلك الجهود كانت تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز، وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمّد بين الأحكام الشرعية الثابتة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها . وأمام مصادقة الدول العربية على مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها بمعنى تلك التي تنظ م حقوق الإنسان ككل، أو الخاصّ ة كالاتفاقيات التي تهدف في الظاهر إلى ال نّهوض بأوضاع المرأة والطفل، ممّا يجعلها ملزمة بها، ومن ثم يتوّجب عليها ملائمة تشريعاتها الوطنية مع مضمون هذه الاتفاقيات. وهذا ما شكّل الهاجس الحقيقي للمشرّع العربي عند صياغته نصوص قوانين الأسرة، بالرغم من أنّ هذه المواثيق الدولية لم تعط الاهتمام اللائق بالأسرة بل إن كثيرًا منها خلت بنودها تمامًا من أية إشارة للأسرة بمفهومها الطبيعي والفطري، وإ نّما تناولت المرأة والطفل كفرد منقطع عن سياقه الاجتماعي، وليس كعضو في أسرة له فيها حقوق وعليه واجبات . ومن هنا جاء موضوع الملتقى الدولي حول " التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية - بين الثابت والمتغير -" انعكاسا للموقع المتم يّز الذي تح تّله الأسرة في السل م الاجتماعي، ودورها في النهوض بحياة المجتمعات، وهو دور يبدأ من اختيار الشريك ويمتد إلى الانجاب، ورعاية الأبناء، والتنشئة الاجتماعية 3 السليمة، واكتساب الثقافة القانونية الأسرية الكفيلة بعلاج المشاكل الأسرية أثناء الزواج وح تّى بعد فك الرابطة الزوجية، من خلال استلهام الحلول والتشريعات النابعة من صميم الثقافة العربية الإسلامية، والم تّفقة مع خصوصية المجتمع المسلم والأنساق الاجتماعية السائدة في العالم العربي؛ من خلال الموازنة بين مراكز وأدوار ووظائف كلّ من الرجل والمرأة والأبناء، وصولا إلى قوانين تعكس طموحات الأسرة العربية المسلمة، في رؤية معاصرة تستفيد من التكنولوجيا وال تّطور الحضاري وتحافظ على ال ثّوابت والمبادئ الإسلامية، ممّ ا يقف سدا منيعا أمام رياح الثقافة الغربية وقوانينها المش بّعة بالنزعة الفردية. وتظهر أهمية الملتقى في محاولة: - الوصول إلى وضع قانون أسرة عربي نموذجي متكامل ومعاصر يعكس ال تّنوع المذهبي، ويراعي خصوصيات المجتمعات العربية. - ال نّهوض بوضع المرأة العربية )المسلمة( قانونيا ومؤسسيا بعيدا عن الاديولوجيات الغرب يّة، وال تّوجهات الدول يّة التي أسهمت في تفكك الأسرة العرب يّة تحت شعار المساواة والحر يّة وال تّحرر. - محاولة وضع قانون عربي نموذجيّ موحّ د لحماية حقوق الطفل العربي مستقل عن قوانين الأسرة والقوانين المدنية والعقابية؛ لأنّ ال تّجربة ال تّشريعية تشير إلى وجود وضع قانوني يطبعه تناثر في الأحكام المتعل قة بحماية حقوق الأطفال، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار الارتباط الوثيق بين قضايا الطفل من جهة، وقضايا المرأة من جهة أخرى.