دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : – حالة بعض اقتصاديات الدول العربية

Abstract

في العديد من دول العالم يتم تمويل مشروعات البنية التحتية حكوميا، ويرجع ذلك لسببين هما الخبرة الطويلة لدى الحكومات فيما يتعلق بالخدمات، وأيضا لتعدد المصادر الممكنة للتمويل والإنفاق، إلا أنّ ذلك أدى لزيادة أعباء الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة حكومات الدول النامية تحمل هذه الأعباء وتوفير التمويل اللازم، أدى هذا بالدول على حد السواء – متقدمة ونامية – التفكير في إيجاد وسائل بديلة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، وقد كان التوجه إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات هذا القطاع الحيوي. ولقد ثار الكثير من الجدل في مدى مشاركة القطاع الخاص لإدارة وإمتلاك مشروعات البنية التحتية مقابل تنازل الحكومة على دورها التقليدي في هذا المجال. ويعتبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية - BOT – من الأساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في إقامة مشروعات البنية التحتية، وبمقتضى هذا الأسلوب تمنح الحكومة إحدى وحدات القطاع الخاص ترخيصا لبناء أحد مرافق البنية التحتية، ومن هنا فقد خصّصنا أطروحتنا لدراسة هذا الأسلوب.