سياسات الحد من الآثار الاقتصادية غير المرغوبة لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مع الإشارة إلى حالة الجزائر

Abstract

تحتل البلدان العربية موقعا خاصا وأهمية متميزة في سوق النفط العالمية، الأمر الذي مهد لأن يكون للنفط دورا هاما ومحوريا ضمن اقتصاديات الدول العربية المصدرة له، حيث تعتبر إيراداته المالية أهم مصدر لتمويل الميزانية العامة لها، لذلك فإن معالجة موضوع التقلبات في أسعار النفط وما يشكله من مخاطر على الموازنة العامة للدول العربية المصدرة للنفط يكتسب بعدا استراتجيا بسبب ضعف التنويع في مصادر الإيرادات، ولضخامة حجم التخصيصات الإنفاقية في الموازنة لاستيعاب الزيادات في الأسعار، لاسيما وأن خطر سعر النفط لم يعد مفهوما ضيقا أو محصورا ضمن تقلبات موسمية أو عرضية معينة وإنما أصبح مفهوم أوسع وأشمل ويكتنفه التعقيد في الوقت نفسه ،وقد بذلت البلدان العربية النفطية بهذا الخصوص جهود معتبرة بهدف معالجة هذه الاختلالات، من خلال تحييد آثار التذبذب واللايقين بالنسبة للإيرادات النفطية على الموازنة العامة، عن طريق تطبيق برامج تنموية أو سياسات إصلاحية، وتبني أسعار متحفظة للنفط في تقديرات إيرادات الميزانية المالية للدولة وإنشاء صناديق لاستقرار العائدات النفطية، ومحاولة تنويع اقتصادياتها، وعلى الرغم من مراحل الطفرات والركود التي مرت بها اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط، إلا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن في المستوى المطلوب الأمر الذي يحتم على هذه الدول ومنها الجزائر تبني جملة من التدابير والسياسات من أجل الحد من الانعكاسات السلبية والآثار الاقتصادية غير المرغوبة على الموازنة العامة الناتجة عن تقلب أسعار النفط.