Résumé:
إن بحث موضوع العقد الدولي لاسيما من حيث القواعد القانونية التي تحكمه وطبيعتها ومصدرها، بل وحتى مدى ملاءمتها وقبولها من قبل مختلف دول العالم على إختلاف مستوياتها خاصة المادية هو موضوع أساساً يقتضي دراسة تحليلية . فالتطور السريع للمجتمعات البشرية وكثافة المبادلات التجارية وتنوعها من حيث الموضوع وتداخل العلاقات بين التجارة والنقد والتمويل والتنمية على الصعيد الدولي جعل العالم يعيش اليوم في شبكة كبيرة من الإتصالات التجارية الدولية حيث تم تبادل السلع والخدمات وتنقل ورؤوس الأموال ، وإن هذا التطور في مختلف المجالات وعلى وجه التخصيص في العلاقات التجارية الدولية إقتضى بالضرورة تطوراً آخر موازياً وملائماً في المجال التشريعي؛ خاصة في النصف الثاني من القرن الماضي حيث إنتعشت الحركة التجارية عبر الحدود وإن بادرت تلك التطورات هو الحكم على منهج تنازع القوانين التقليدي بالقصور