Résumé:
: تعتبر الأجور من اهم امسائل اتي تتمحور حولها انقاشات ، لكونها ذات اهمية بالغة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و لكونها ترتبط بالعرض من جهة و ااستهلاك من جهة اخرى، هذا الاخير هو احد اهم حلقات النشاط الاقتصادي ، لكن بالمقابل فان الضرائب على الجور تعتبر مواردا من الموارد اللازمة لخزينة الدولة في قيامها بتمويل النفقات العمومية باعتبارها احد مكونات الطلب الكلي ، و لذا فان تحديد علاقة الانفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي مهمة جدا ، و هنا ياتي هذا البحث لاجراء مفاضلة و البحث عن النسبة الامثل للضريبة لتحديد الهيكل الامثل للطلب الكلي ، اذ ان رفع الانفاق الحكومي قد يعمل على ايجاد اثار ايجابية على النمو الاقتصادي ، اما في الحالة العكسية فقد يؤثر على الاستهلاك الكلي الخاص عن طريق ما يعرف بالمزاحمة ، و التي نقصد بها انخفاض الاستهلاك اعائلي نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل الشخصي للافراد ، مما يؤدي الى تناقص الدخل المتاح و منه الاستهلاك ، و بالتالي الطلب نتيجة لعدم فاعلية الانفاق الحكومي لذا فان ايجاد النسب الامثل للضريبة على الاجور و التي تعمل على ايجاد الهيكل الامثل للضريبة عن طريق فعالية السياسة المالية سواء من ناحية الايرادات او النفقات سيعمل على تحقيق افضل النتائح الاقتصادية ، فالفلسة الجديدة للسياسة المالية قد تغيرت من خلال تغير توجه المجتمع من الجباية و تجميع اعلى قدر من الفائض الاقتصادي في المجتمع الى ترك الجانب الاكبر من هذا الفائض داخل المجتمع ، و تحسين عمل الاليات التي تعيد توزيعه بين الاستهلاك و الاستثمار من جهة و بين مختلف فئات المجتمع من جهة اخرى ، و يتحقق هذا في اطار من التنسيق بحيث لا يطغى هدف على اخر ، و هذ ما سنحول اقاء الضوء في هذا الموضوع
