دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي في ظل الأزمات المالية - تجارب دولية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم السياسات والتدابير الاقتصادية المخول للسلطات النقدية المتمثلة بالبنوك المركزية اتخاذها لأجل مواجهة الأزمات المالية وتحقيق الاستقرار المالي باعتبار أن لديها القدرة )البنوك المركزية( على امتصاص أثر الأزمات بصفة أكبر من الهيئات الرقابية، ولاسيما الأزمة المالية العالمية 2008 من خلال إبراز أهم تلك السياسات التي اتخذتها البنوك المركزية عبر مختلف دول العالم للتصدي لها والتخفيف من وطأتها، ومن ثم تقييم تلك السياسات في مدى فعاليتها في تحقيق الهدف المرجو ألا وهو الاستقرار المالي. ومع ذلك ورغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية فإنها لا تخلو من بعض الجوانب الإيجابية وأخذ الدروس والعبر. وبغرض إعطاء تحليل كاف لمضمون الموضوع وأهميته، ولآجل الوصول إلى الأهداف المسطرة تم تقسيم البحث إلى جانبين نظري وتحليلي. تبين في إطار تحليل الجانب النظري تنوع وتعدد السياسات التي تدلكها البنوك المركزية بآلياتها المختلفة من أجل معالجة الأزمات المالية وتحقيق الاستقرار لأنظمتها المالية، والتي لطالما جربتها واستخدمتها عبر مختلف الأزمات المالية التي مر بها النظام الرأسمالي والتي كل مرة تحاول تطويرها وتحديثها، وتسعى كذلك كل مرة في ظل التطور التكنولوجي والعولمة المالية وانفتاح الأسواق إلى إيجاد آليات جديدة تكون أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المرجوة . وفي الجانب التحليلي يبين البحث تباين السياسات والإجراءات لبنوك مركزية عالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية 2008 كنموذج والتي يقال عنها أنها أقوى أزمة شهدها النظام الرأسمالي بعد أزمة الكساد العظيم 1929 ، فالدول العربية المصدرة للنفط ومنها السعودية والجزائر ركزت على إتباع سياسات نقدية توسعية وتحفيزية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتعزيز السيولة المحلية وضخ الأموال من البنوك المركزية إلى القطاع البنكي لمواجهة النقص في السيولة، بينما عمدت دول في أوروبا كمثال على ضخ مليارات الدولارات لتأمين السيولة في أسواق مالها وشراء أسهم المؤسسات المالية الكبرى من خلال سياسات نقدية توسعية كذلك. وفي نفس الوقت سعت كل البنوك المركزية على اختلافها إتباع وتطبيق ما تخرج به المؤسسات الدولية من سياسات احترازية تنظيمية رقابية وإشرافية وتعزيز نظم إدارة المخاطر النظامية.