التصكيـك ودوره في إدارة السيـولة بالبنـوك الإسلامية

Abstract

بدأت البنوك الإسلامية في الظهور منذ بداية الستينيات من العقد الماضي في إطار تلبية رغبـات المستثمرين والمدخرين الإسلاميين، واستجابة لنداءات العديد من المؤسسات المالية الإسلامية ذات الطـابع الإقليمي والدولي، كان التحدي الأساسي لهذه المؤسسات هو كيفية إجراء مختلف عمليات الوساطة المالية من حشد للمدخرات وتوظيفها دون اللجوء لآلية سعر الفائدة، لذلك بدأت حركة دؤوبة وواسعة مـن الاجتهاد المالي لابتكار وتطوير أدوات مالية إسلامية تخدم أهداف هذه المؤسسات بجانـب الاسـتجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة من المنتجات والخدمات المصرفية الملائمة، ولهذا كانـت البدايـة مـصرفية بصياغة العقود الإسلامية للتمويل والبيوع والاستثمار في جانبي حشد وتوظيف الموارد بالبنوك الإسلامية . ومع التطور الكبير للبنوك الإسلامية ونجاحها عالمياً، والذي صاحبه زيـادة حجـم الودائـع والحسابات الاستثمارية عما كان متوقعاً ومخططاً له وترتب على ذلك زيادة التدفقات النقدية الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة وعن رصيد السيولة الواجب الاحتفاظ به . نجم مـا يـسمى بمـشكلة "إدارة السيولة"، خصوصاً أن البنوك الإسلامية لا تستطيع التصرف في فائض السيولة مثلمـا تـصنع البنـوك التقليدية التي تتعامل بالأساليب والأدوات القائمة على الفائدة الربوية، إذ تستطيع هذه الأخيرة أن تودع فائض السيولة لديها في أي وقت وحسب أي مدة تريدها لدى بنوك أخرى بسعر الفائـدة الـسائد في السوق، أو تودعها لدى البنك المركزي أو توظفها في الأسواق المالية . وكذلك الأمر بالنسبة لحالة العجز في السيولة، حيث يمكنها الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك بما فيها البنك المركزي أو من الأسـواق المالية