Résumé:
يعتبر حرمان المواطنين من الحصول على الخدمات العمومية بشكل فعال مفتقر للجودة احد مظاهر عدم الفعالية في ادارة شؤون المجتمع نتيجة ارتباطها بظاهرة الفساد و عدم المسائلة و ضعف المراقبة و كذا انعدام الشفافية و العدالة بمعنى غياب الحوكمة الرشيدة ، إلا أنه مع انتشار ظاهرة العولمة التي ساهمت في تبسيط عمليات نقل الأفراد و السلع و الخدمات و التكنولوجيات أصبحت المجتمعات تتأثر بكل المتغيرات العالمية ، حيث ساهمت التقنيات التكنولوجية الحديثة في تحسين الأداء و جودة الخدمات العمومية في العديد من الدول من خلال القضاء على التدخل السلبي للعنصر البشري في التسيير الاداري و الحد من كل مظاهر الفساد . في هذا الإطار عرفت العديد من المجتمعات تقديم خدمات عن بعد و بتقنيات متطورة كالنموذج البيومتري و الاجراءات الادارية عبر النت و غيره، و الجزائر هي الأخرى انتهجت نفس المنوال و سارعت إلى عصرنة قطاعاتها العمومية من أجل تقديم خدمات بجودة عالية لتحسين المستوى المعيشي للسكان و تحقيق الرفاهية ، هكذا هو الحال مع قطاع العدالة الذي تبنى مدخل العصرنة من خلال اعادة هيكلة القطاع و سن قوانين جديدة تتماشى و المعطيات و المهام الجديد بالإضافة الى الاستثمار في العنصر البشري لتطوير جميع الخدمات العمومية التي يقدمها للمواطنين بغية اضفاء صورة الشفافية و العدالة في تسيير شؤون البلاد و هذا مع يعكس الدور الاساسي للتقنيات التكنولوجية الحديثة في تحقيق و ارساء الحوكمة الرشيدة .
