Résumé:
تعد الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامة، كما تعتبر من الوسائل الهامة في خدمة الصالح العام لتلبية الحاجيات العامة، وبالتالي فهي من أفضل الأدوات التي تستند إليها الدولة من أجل النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني. وعلى قدر أهميتها كان اهتمام المشرع بها من خلال التحيين المستمر للمواد المؤطرة لها وتعديلها وفقا لما يتلاءم التطورات الحاصلة على جميع المستويات، ويظهر ذلك من خلال انتقال الصفقات العمومية في الجزائر من مجرد امتداد للنصوص الفرنسية الموروثة عن الاستعمار ليصل حاليا ومن خلال المرسوم الرئاسي 15/247 إلى درجة عالية من الدقة والوضوح. لذلك تعتبر الصفقات العمومية الأداة والوسيلة التي تتمكن من خلالها المصالح المتعاقدة من تحقيق برامجها الأمر الذي دفع بالمشرع إلى النص على جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وحسب نص المادة 6 من المرسوم الرئاسي15/247 المتعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام:"لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات محل النفقات الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.." وباعتبار المؤسسات الاستشفائية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تقوم بإشباع حاجياتها عن طريق إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها من أجل تلبية رغبات الجمهور وتحقيق المصلحة العامة.
