Résumé:
بعد ما مرّ به العالم من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، وظاهرة التغير المناخي المستمرة والناتجة عن الاحتباس الحراري، أصبحت هنالك العديد من المطالبات من مختلف فئات أصحاب المصالح وصنّاع القرار، بالاهتمام البعد البيئي كونه أصبح يعد أولى أولويات التنمية المستدامة التي يسعى إلى تطبيق معادلة رابح-رابح، بين البيئة الطبيعية والتنمية ممثلة بالمشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها ، من أجل تبني مقاربة جديدة تسعى إلى إقامة مشاريع استثمارية مستدامة، مسؤولة بيئياً. تعد المحاسبة البيئية أداة واجبة التطبيق في المؤسسات الاقتصادية لتعزيز قدرتها على القياس العادل و الكامل من أجل الوصول إلى مفهوم التكلفة الكاملة المترتبة على تأثيرات المشاريع المقامة على البيئة والمجتمع، إضافة إلى تمكينها من الإفصاح المتكامل و الشفاف عن قدرتها على الاستدامة في المدد المتوسطة والطويلة عن طريق عرض البيانات غير المالية إلى جانب بياناتها المالية في قوائمها المالية و تقاريرها للاستدامة. لتشخيص واقع تطبيق المسؤولية البيئية المعبّر عنها محاسبيا وماليا للمؤسسات الاقتصادية عبر مشاريعها الاستثمارية في ولاية الشلف، تم في هذا البحث التعرّف على أهم المتطلبات القانونية، التنظيمية وحتى المحاسبية، التي تجعل من النظام المحاسبي البيئي كاملا وذو إطار علمي وعملي قابل التطبيق خدمة لأهداف التنمية المستدامة
