Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر النشاط السياحي في أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية في دول المغرب العربي
والتي تتمثل في النمو الاقتصادي مقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ميزان المدفوعات مقاس برصيد الحساب
الجاري كحصة من الناتج المحلي والعمالة الكلية في القطاع السياحي، باستخدام بيانات على المستوى الكلي خلال
الفترة ) 1990 - 2019 (، حيث اعتمدنا في تحليل هذه العلاقة على منهجية الانحدار الذاتي للفترات الموزعة
( ARDL (، كما تناولنا السياحة من جانبها الدولي )السياحة الوافدة( وذلك باعتماد متغيرة الإيرادات السياحية
كمؤشر لقياس النشاط السياحي.
أشارت نتائج الدراسة حول الجزائر إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل وتكامل مشترك بين جميع المتغيرات وفي
جميع النماذج المستخدمة، غير أنه لا يوج د أثر للإيرادات السياحية في المدى الطويل على الناتج المحلي الإجمالي
والعمالة في القطاع السياحي، بينما هناك تأثير إيجابي على رصيد الحساب الجاري في المدى الطويل غير أنه تأثير
ضعيف، ويرجع ذلك إلى التوجه الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر من خلال اهتمامها بقطاع المحروقات واهمال العديد
من القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع السياحي، وأن السياسات التنموية في المجال السياحي التي انتهجتها
الجزائر لم تكن في مستوى التطلعات بسبب عدم كفاءة البنية التحتية السياحية بشكل يلبي احتياجات السياح
الأجانب، إضافة إلى محدودية التنوع في المنتجات السياحية ونقص الترويج الفعال لمختلف الوجهات على المستوى
الدولي، كما أن المخاوف المتعلقة بالأمن والاستقرار وبعض القيود الإدارية شكلت عائقا للسياح الأجانب لزيارة
الجزائر.
كما أظهرت نتائج الدراسة في كل من المغرب وتونس إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين جميع متغيرات الدراسة في
اغلب النماذج المعتمدة، وإلى وجود أثر إيجابي ومعنوي للإيرادات السياحية على المدى الطويل والمدى القصير يظهر
تقريبا في جميع المتغيرات الكلية وفي جميع النماذج، وجاء هذا الأثر بدرجة أكبر في المغرب مقارنة بتونس ويرجع ذلك
للإستراتيجيات السياحية المتبعة من قبل الحكومة المغربية التي أعطت اهتمام كبير للقطاع السياحي في ظل غياب
بدائل أخرى، مما أدى إلى استقطاب العديد من السياح الأجانب والذين غالبيتهم من أوروبا فهم يمثل ون السوق
السياحية الرئيسية والتقليدية للمغرب كما أنهم يتميزون بكثرة الانفاق، في حين نجد أن تونس ورغم تعرضها للعديد
من الصدمات على غرار الربيع العربي والمشاكل الأمنية والتي تسببت في انخفاض حجم الإيرادات السياحية في كثير
من فترات الدراسة، إلى أن القطاع السياحي يبقى من بين أهم القطاعات التي تساهم في بناء الاقتصاد التونسي.