Résumé:
يعتبر موضوع الإدخار من أهم الموضوعات التي لقيت تركيزا كبيرا في التحليل والدراسات الإقتصادية في العقود السابقة نظرا لما يمثله هذا المتغير من أهمية على المستوى الوطني من حيث إرتباطه بالإستهلاك من جهة وبالإستثمار الحكومي الخاص من جهة أخرى وما يترتب من ذلك من وضع إستراتيجيات لتنمية الإدخارات المحلية على مستوى القطاع العائلي ورجال الأعمال والقطاع العام. هناك إتجاه يحوز قبولا واسعا ومتزايد لدى الإقتصاديين في الدول النامية يتمثل بالمناداة بضرورة الإعتماد أولا وبصفة أساسية على مواردها الذاتية في عملية التنمية عن طريق حشد شامل ومقصود للمدخرات المحلية، وذلك لأن الإعتماد على الإدخار المحلي في عملية التنمية الإقتصادية يؤدي إلى تفادي السلبيات التي يمكن ان تنجم على إستخدام المصادر الخارجية للتمويل، حيث يمكن أن يتم ذلك عن طريق رسم سياسات إقتصادية فعالة تهدف إلى رفع معدلات الإدخار المحلي وذلك لزيادة معدلات نمو الإستثمار. تتعدد المتغيرات الإقتصادية التي تحدد معدلات الإدخار بشكل عام والإدخار العائلي بشكل خاص من دولة إلى أخرى، إلا أن معظم الدراسات تجمع على أن الدخل، سعر الفائدة، معدل التضخم، درجة تطور النظام المالي وحجم الثروة تعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة فيه.
