Résumé:
تقوم المؤسسات الاقتصادية بتشكيل هيكلها المالي بما يتوافق مع حجمها واستراتيجيتها ومعدل نموها في ظل تعدد مصادر التمويل واختلاف الشروط الخاصة بكل نوع منها، حيث تعمل على ترشيد قراراتها للمفاضلة بين هذه المصادر لاختيار أنسبها بناءا على خصوصيتها وتكلفتها ومدى قدرتها على رفع آدائها المالي وتحسينه، ومع تأكيد خبراء المال والاقتصاد على ضرورة اختيار المزيج التمويلي المتعدد المصادر الذي يحقق الأهداف المالية الموضوعة، اتجهت المؤسسات الاقتصادية إلى الاعتماد على سياسة الرفع المالي القائم على الاقتراض من المؤسسات المالية مقابل فوائد بغية زيادة قيمها السوقية وتعظيم ثروة الملاك، غير أن جزءا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في بيئة إسلامية تتحاشى الاعتماد على القروض الربوية بحكم حرمة التعامل بها من الناحية الشرعية، في نفس الوقت تتحفظ مؤسسات أخرى على هذا النوع من التمويل بحكم ميلاده في نظام مصرفي تقليدي لا يخلو من الأزمات المالية، وفي هذا السياق ومع بزوغ نجم الصيرفة الإسلامية كنظام مالي حقق الثناء والإشادة من منظمات دولية مرموقة في صورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نظير قدرته على تغطية ثغرات النظام المصرفي التقليدي وتحقيقه لنمو واسع في أسواق المال، تأتي هذه الدراسة لتطرح موضوع إحلال صيغ الصيرفة الإسلامية محل أدوات النظام المصرفي الكلاسيكي في عملية الرفع المالي التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية ضمن نشاطها التمويلي ودراسة أثرها على آدائها المالي، وذلك من خلال الاعتماد على تقييم الآداء المالي لعينة من المؤسسات الاقتصادية المعتمدة في صياغة هيكلها الماليعلى صيغ التمويل الإسلامي الموافقة لآلية الرفع المالي.
