التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات دراسة حالة مجمع "صيدال " وحدة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة

Abstract

حوكمة الشركات بأهمية بالغة بالنسبة لمؤسسات الأعمال الدولية وبرامج التنمية، ويرجع ذلك إلى سلسلة الأحداث التي وقعت خلال العقدين الأخيرين مثل الفضيحة الشهيرة لبنك الاعتماد والتجارة الدولي، وأزمة بنوك الادخار والإقراض في الولايات المتحدة، والفجوة الكبيرة بين مرتبات ومكافأة المسئولين التنفيذيين في الشركات وبين أداء تلك الشركات.وحديثا جدا فقد كانت الأزمات المالية الكبرى والانهيارات المؤسسية في شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت موضوعات حوكمة الشركات في مركز الصدارة بالدول النامية والأسواق الصاعدة والاقتصاديات الانتقالية. وكانت كل هذه الأحداث تصور أن نقص حوكمة الشركات يؤدي إلى تمكين ممن يعملون داخل الشركة من مديرين وأعضاء مجلس إدارة أو موظفين من نهب الشركات على حساب المساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح ( مثل العاملين والموردين والجمهور العام وما إلى ذلك)، أما ما يتزايد وضوحه بشدة فهو أن الطريقة التي تحكم بها الشركات هي التي تقرر – إلى حد كبير- ليس مستقبل ومصير كل شركة بمفردها وعلى حدة، بل مستقبل ومصير اقتصاديات بأكملها في عصر العولمة الحالي