Résumé:
لقد عرفت الجزائر خلال عشرية التسعينات من القرن الماضي، ظروفا اقتصادية جد صعبة، بدأت بوادرها مع نهاية الثمانينات، إثر الانتكاسة التي عرفتها أسعار البترول، مما ساهم في حدوث تدني للإيرادات متزامن مع ارتفاع في الالتزامات، خاصة المتعلق منها بفاتورة المديونية الخارجية، فوجدت الجزائر نفسها في دوامة حقيقية، نظرا للسيادة شبه المطلقة لقطاع المحروقات، والعجز الكبير الذي أظهره القطاع الصناعي العمومي و القطاع الفلاحي، مما دفعها إلى التخلي عن كثير من المشاريع المبرمجة، وتجميد ماكان بصدد الإنجاز، وبالتالي توقف عملية التنمية الوطنية، وكذا الدخول في مجموعة من مشاريع الإصلاح في شتي المجالات، سواءً ماتعلق منها ببرامج الخوصصة أو تعديل المنظومة المصرفية، وكذا النظام الجبائى، وغيرها من مشاريع الإصلاح الأخرى، مما ساهم في تهيئة العوامل المساعدة على اتباع نظام اقتصاد السوق