Résumé:
إن ظاهرة التضخم ليست وليدة العصر بل هي مسايرة لكافة الأنظمة الاقتصادية وهي مشكلة تشمل كل الدول المتقدمة و النامية، إذ أن الآثار السلبية التي تتركها هذه الظاهرة كالحد من الإدخار و عدم التحفيز على الإستثمار و تخفيض معدلات النمو الإقتصادي إلى جانب التوزيع غير العادل للثروات، يستدعي من السلطة النقدية و التنفيذية البحث عن السياسات الإقتصادية الكفيلة بالحد من التضخم، وفي هذا الإطار طبقت معظم الدول التي واجهت التضخم مزيج من السياسات الإقتصادية بسبب تعدد أسباب المنشأة للظاهرة والآثار الناتجة عنها.