Résumé:
يتميز النشاط الاقتصادي بحتمية تعرضه للتقلبات،و عليه فقد أصبح تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من بين الأهداف الأساسية لواضعي السياسة الاقتصادية، و نتيجة لذلك أصبحت الحكومات على وعي تام بمسؤوليتها و مستعدة للتدخل الاقتصادي ، و لعل أهم أداة تعتمد عليها الحكومة في الوقت الراهن هي سياسة الإنفاق العام التي تعتبر أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية . وفي هذا الصدد تعد الجزائر واحدة من الدول التي اعتمدت على سياسة الإنفاق العام بشقيها الانكماشي و التوسعي من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، فسياسة الإنفاق العام الانكماشية اتبعتها الجزائر خاصة في فترة التسعينيات تحت مظلة برامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة التي عانت منها و المتمثلة في ارتفاع رهيب في معدلات التضخم، أما سياسة الإنفاق العام التوسعية فقد اتبعتها الجزائر منذ سنة 2001 و التي تجسدت بالخصوص في مجموعة من المخططات، هدفت من خلالها إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة، لكن ونظرا لعدم مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي المحلي، فإن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن زيادة النفقات العامة خلال هذه الفترة، خلقت ضغوط تضخمية. و هذا ما يقودنا إلى طرح التساؤل التالي: كيف تؤثر سياسة الإنفاق العام على التضخم؟ و ما اثر تطبيقها في الجزائر على معدلات التضخم للفترة 1990-2011؟
