Résumé:
يمثل النمو السكاني في الدول على اختلاف مستويات المعيشة فيها، تحديا أساسيا، فمن أجل تلبية حاجيات السكان وضمان الحد الادنى والضروري لمعيشة كل فرد فيها، أصبح على عاتق الدولة ان توفر العديد من الضروريات للمجتمع، لعل أهمها: الامن، الصحة، العدالة، الادارة، التعليم، السكن، المياه، الطرقات،.. وغيرها من الامور التي لا غنى عنها والتي لا يمكن ان يوفرها سواها. حيث بات على الدولة في إطار دورها الحديث ان تعمل بقوة من أجل تحقيق التوازن بن السكان المتزايدون ومواردها المتاحة والتي لا يمكن ان بقيت محدودة وجامدة ان تقاوم المد السكاني المتزايد، خاصة ما تعلق منها بالجانب المالي ونعني به النفقات العامة. ولقد لوحظ في اغلب اقتصاديات الدول ظاهرة ملفتة للانتباه، والمتمثلة في تزايد النفقات العامة من سنة لأخرى لأسباب عدة، منها نمو عدد السكان، والذي كان مدعاة لزيادة تلبية حاجياته وتوفير ما يطلبه كحق المجتمع على دولته. ومع ذلك لم تجد حكومات الدول المعاصرة بدا من زيادة نفقاتها استجابة للرغبات المتزايدة للمجتمع.