Résumé:
الجزائر كدولة نامية تتبنى سياسة الاقتصاد المفتوح كأسلوب للتنمية فقد سعت منذ التسعينات الى تحرير تجارتها الخارجية, خاصة بعد اللجوء الى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في اطار برنامج التثبيت و برنامج التعديل الهيكلي, فالاقتصاد الجزائري يعتمد الى حد كبير على العالم الخارجي لذا تركزت الدراسة على المتغيرات التي تحدد مستوى الطلب الكلي على الواردات في الجزائر.