Résumé:
تتجلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في أي بلد من البلدان، من خلال السياسات والإستراتيجيات المتبعة، ومن خلال الهياكل والأجهزة، إلى جانب الميكانيزمات التي تعتمد عليها في ضبط وتنظيم أداء هذه الهياكل والأجهزة، في مختلف الفروع الصناعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد شكل القطاع العام الاقتصادي الجزائري الأداة الرسمية للقيام بعملية التنمية الشاملة، وذلك بإنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية كنتيجة للاستقلال السياسي، وتعبيرا عن تطور الدولة، وتكفلها بعملية البناء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تدخلها في مختلف المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بمجالي الصناعة والتجارة إستجابة لاحتياجات المجتمع ومتطلباته.