Résumé:
شهدت اقتصاديات دول العالم تطورا من خلال وجود اقتصاد مفتوح (عولمة اقتصادية، وإقامة تكتلات اقتصادية بما يخدم مصالحها)، جعلها تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية تترجم إستراتيجيتها في السوق،إذ عرفت فترة الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي اتجاها في تصاعد حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في أعمالها ، خاصة بعد ظهور تقنيات مصرفية حديثة و دخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال منافسة القطاع المصرفي ، و التوجه بتقليل دور القطاع العام و الحد منه في معظم الدول المتطورة منها و الانتقالية و السائرة في طريق النمو ، ظهرت بوادر التشجيع و تنمية القطاع الخاص في المجال المصرفي أين اتجهت هذه الدول نحو تطبيق سياسة اقتصاد السوق القائمة على أساس العرض و الطلب .