شهدت الثورة الصناعية في منتصف القرن 19تقدما صناعيا هائل وتطور إقتصادي كبير للمنتجات
الصناعية، حيث صاحب هذا التقدم زيادة في عمليات التصنيع والتوزيع في مجالات شتى وتحول على إثرها نمط
الإستهلاك من نموذج مبسط للسلع المكونة من بعض المواد الطبيعية غير الكافية لإشباع حاجاته إلى منتجات
صناعية حديثة تتماشى والمتطلبات الجديدة التي يسعى المستهلك دائما إلى إقتناءها والحصول عليه.
كما أضحت هذه المنتجات عندئذ موضع عناية التشريع بدرجة أولى إلى حد تغافل المشرع الأوروبي وكذا
المشرع الجزائري عن منتجات أخرى كان لابد أن يوليها العناية كبيرة ألا وهي "المنتجات الزراعية،" على إعتبار أن
هذه الأخيرة أضحت تمثل أكبر خطر يهدد البشرية جمعاء، وهو مادفعني إلى تناولها، بععتبارها الغذاء اليومي الذي
نتناوله، ناهيك على أن هذه المنتجات تعد الخطر الذي يحيق بسلامة الإنسان في جسمه وماله، خاصة وأن
التطور العلمي صاحب معه دخول كم هائل من المنتجات الزراعية البالغة التعقيد وذات التقنية العالية كالمواد
المعدلة جينيا، والتي أصبحت في الوقت الراهن من ضروريات الحياة التي يصعب التخلي والإستغناء عنها وذلك
لمزاياها المتعددة