Doctorat Sciences Economiques , Gestion & Commerce

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-chlef.dz/handle/123456789/209

كلية العلوم الاقتصادية ، علوم التجارية و علوم التسيير

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
حي السلام الطريق الوطني رقم 19
02000 الشلف الجزائر

Browse

Now showing 1 - 20 of 373

CIBLAGE D’INFLATION ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE : ÉVALUATION DES EXPÉRIENCES PASSÉES, ET LES PERSPECTIVES POUR LES PVD ET L’ALGÉRIE
(2024) AMAMRA, Mohammed
La présente thèse se penche sur la mise en oeuvre de la politique de ciblage de l'inflation dans les économies en voie de développement (PVD) dont l’Algérie, en tenant compte de leurs caractéristiques économiques et financières. Le ciblage de l'inflation est un cadre de politique monétaire visant à maintenir un faible taux d'inflation, composé de quatre éléments clés. Tout d'abord, il confère à la banque centrale une autonomie opérationnelle pour assurer la stabilité des prix, son objectif principal. Ensuite, il fixe un objectif quantitatif d'inflation. De plus, il exige de la banque centrale qu'elle rende compte de la réalisation de cet objectif tout en respectant les obligations de transparence. Enfin, il implique une évaluation prospective de l'inflation, basée sur diverses informations. Ces éléments découlent de la reconnaissance que les banques centrales ne peuvent atteindre plusieurs objectifs simultanément et que la politique monétaire peut influer sur les variables nominales, mais pas réelles, à long terme. La Nouvelle-Zélande a adopté cette approche il y a 24 ans, en mettant explicitement l'accent sur la maîtrise de l'inflation comme principal objectif de la politique monétaire, soulignant la transparence et la responsabilité. Actuellement, environ 26 pays, dont de nombreuses économies émergentes ou à bas revenu, ont adopté une cible d'inflation. Certaines banques centrales de pays avancés ont également intégré des aspects du ciblage de l'inflation, et d'autres envisagent de le faire. À mesure que le ciblage de l'inflation s'est répandu, deux évolutions majeures ont été observées. D'abord, la transparence et la communication sont devenues cruciales pour l'exercice de la responsabilité publique, soutenant l'indépendance opérationnelle des banques centrales et ancrant les anticipations d'inflation. Ensuite, les banques centrales appliquent généralement un ciblage souple de l'inflation, se projetant sur le moyen terme (habituellement deux à trois ans) plutôt que de chercher à atteindre en permanence l'objectif. Cela permet de poursuivre d'autres objectifs à court terme, en particulier le lissage de la production. La thèse a trois objectifs principaux. Le premier est de présenter le ciblage de l'inflation en tant que cadre de conception et de conduite de la politique monétaire, en identifiant les conditions nécessaires à son succès. Le deuxième objectif est de fournir des informations sur la manière dont les politiques monétaires sont actuellement élaborées et mises en oeuvre dans les PVD. Enfin, le troisième objectif est d'étudier les opportunités de mise en oeuvre du ciblage de l'inflation dans les PVD dont l’Algérie, en évaluant les mécanismes de transmission de la politique monétaire.
- ECDE- دور نظم ذكاء الأعمال في تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسة الإقتصادیة -دراسة حالة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتھ بالشلف
(أحمد بن یوسف, 2025) بلقواسمي, فاطمة
دف الدراسة إلى معرفة دور نظم ذكاء الأعمال في تحسين الوضعية التنافسية للمؤسسة الإقتصادية، وذلك ʪلإعتماد على المنهج الإستقرائي ϥداتيه الوصف والتحليل، للبحث عن واقع ذلك في مؤسسة الإسمنت ومشتقاته ʪلشلف ECDE، بحيث تم معاينة المؤسسة، إجراء مقابلات مع عينة الدراسة، إلى جانب تحليل تقاريرها السنوية خلال الفترة الممتدة من .2021-2012 خلصت الدراسة إلى أن مؤسسة الإسمنت ومشتقاته ʪلشلف لا تتوفر على نظم ذكاء الأعمال ولا تعتمد عليها في تحسين وضعيتها التنافسية، كما أĔا تعاني العديد من المشاكل بسبب غياب المعلومات، وإهمالها لهذا الجانب، الأمر الذي أثر سلبا على عملية التنبؤ. وتبعا لجملة النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التوجه نحو تبني نظم ذكاء الأعمال لتحقيق نتائج أفضل خاصة ما تعلق ʪتخاذ قرارات في الوقت الفعلي، مشاركة المعرفة، والإهتمام برأس المال الفكري.
GMSI و BSC دور جداول القيادة في تطوير الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية بإتباع منهجي
(قويدر الواحد عبد الله / زروخي فيروز, 2024) شايب الدور, سلمى
سنحاول من خلال هذه الدراسة تناول إشكالية تطوير الأداء الشامل وهذا من خلال جداول القيادة باستعمال منهجي GMSI و BSC والتي يمكن من خلالها تطوير مؤشرات جداول القيادة بما يتلاءم مع الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية وهذا في ظل توجهات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتي تسعى إلى تحقيق الفعالية والكفاءة في استخدام مواردها لخدمة جميع الأطراف الفاعلة وهذا لا يكون إلا بتكييف عمل مختلف أدوات التسيير مع هذه المقتضيات. ولعل من أهم هذه الأدوات نجد جداول القيادة والتي يستلزم إتباع منهجيات أكثر حداثة وشمول في بناء واختيار المؤشرات التي تعبر عن الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية وهذا ما يمكن أن تظهره المنهجيات المذكورة سابقا
IAS/IFRS الدراسة المحاسبية و حدود الإفصاح في البيانات المالية للبنوك و المؤسسات المالية المماثلة في ظل
(كتوش عاشور, 2017) محمد طيفور, أمينة
يعتبر قطاع البنوك أحد أهم قطاعات الأعمال وأكثرها تأثيرا على المستوى الدولي، وتختلف أنشطة البنوك عن أنشطة غيرها من المنشات التجارية وهذا يؤدي إلى اختلاف في متطلبات المحاسبة والإفصاح في التقارير المالية. و يعتبر هذا الأخير جوهر نظرية المحاسبة مما أدى إلى اهتمام الجهات العلمية والمهنية بشؤونها و تفصح البنوك و المؤسسات المالية المماثلة عن السياسات والدراسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد قوائمها المالية ، والمتغيرات الجارية عليها، الإفصاح يكون في متن القوائم المالية في الوقت المناسب، وبالكيفية التي لا تؤدي إلى التأثير على نشاط هذه الوحدة، وبما يخدم مصلحة هذه الأطراف في الوقت الحاضر وفي المستقبل .أما معالم إشكالية بحثنا فتتمثل في:
L’accès aux médicaments en Algérie : Une ambiguïté entre les brevets des multinationales et le marché du générique
(AIT ZIANE Houria, 2013) ZOUANTI née SNOUSSI, Zoulikha
Cette thèse s’intéresse à l’étude de l’impact de l’expiration des brevets et de la promotion des génériques en Algérie sur l’accès économique aux médicaments. Tout d’abord, nous avons sélectionné 55 molécules soumises au Tarif de Référence (TR) enregistrées en Algérie. Pour chaque marque de médicament, nous avons relevé le prix PPA annuel, le nombre de versions génériques (NG) et de copies génériques fabriqués localement (NGFL), le nombre d’années écoulées depuis l’expiration du brevet (Yrs Off), l’âge de la molécule (MktAge) et si le médicament était soumis ou non au TR. Cette collecte de données nous a permis dans un second temps de proposer une modélisation économétrique sur données de panel couvrant une période allant de 2006 à 2011. Premièrement, nous avons constaté que l’augmentation de NGFL fait baisser les prix des génériques et des princeps successivement de 1% et 2%. Cependant, le NGFL n’est pas lié avec l’âge de la molécule ou avec le délai écoulé depuis l’expiration des brevets. Ce constat peut être expliqué, soit par la non utilisation de l’information en matière de brevet, soit par l’incompétence de la manipulation des processus de fabrication des médicaments ou bien par une réglementation rigide des procédures d’enregistrement des génériques locaux. Deuxièmement, nous avons trouvé que l’entrée des génériques provoque une baisse des prix des génériques de 1,4% qui s’explique par des raisons techniques ou par des raisons économiques exprimées par l’incapacité des producteurs locaux à faire baisser leurs prix de vente en raison du coût important des matières premières importées. Par ailleurs, le maintien du prix des princeps face à la concurrence des génériques est expliqué par " Le Paradoxe de la Compétition des Génériques " qui suppose que le groupe des consommateurs fidèles à la marque est prépondérant par rapport à l’autre groupe sensible au prix. Troisièmement, le TR déclenche une plus forte réduction du prix de princeps (9%) que des génériques (aucun impact). Cette constatation dépend de l’hypothèse que les prix des princeps sont au dessus du TR. En revanche, la mise en place du TR n’a aucun effet sur les génériques étant donné que leurs prix sont proches, parfois même inférieurs, au TR. Quatrièmement, les résultats des deux parties d’estimation affirment que les prix des génériques sont fortement et positivement liés à ceux des princeps correspondant (65% et 58%). Ceci confirme que le marché des médicaments en Algérie est dominé par les producteurs/importateurs de princeps qui manipulent les prix sur le marché national.
L’AVENIR DU GAZ NATUREL DANS LE CONTEXTE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE: LE CAS DE L’ECONOMIE ALGERIENNE
(BENSAFTA Kamel Malik, 2026-01-07) ZIAN, HASSIBA
Dans cette étude, nous avons discuté de l’avenir du gaz naturel dans le contexte de la transition énergétique en Algérie, en présentant la place du gaz naturel dans l’économie algérienne, ses réserves, sa production et sa consommation intérieure et extérieure. Nous avons également abordé le rôle du gaz naturel dans la stratégie de transition énergétique en Algérie, en mettant en avant les capacités de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables. De plus, nous avons présenté et évalué les programmes de transition énergétique en Algérie, ainsi que l'expérience nigériane dans ce domaine. Après avoir exposé les capacités les plus importantes qu'elle possède en matière de sources d'énergie renouvelables et évalué sa politique de transition énergétique, nous avons également modélisé la production et la consommation de gaz naturel, tant intérieure qu'extérieure, au cours de la période 1980-2019 et prédit son évolution pour la période 2020-2035. nous avons conclu que l’Algérie dispose d’un grand potentiel dans le domaine du gaz naturel. En effet, l’Algérie se classe au onzième rang en termes de plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Le gaz naturel occupe également une place importante dans le budget énergétique algérien. De plus, l’Algérie possède une grande richesse en sources d’énergies renouvelables, dont les plus importantes sont l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique et l’énergie géothermique. De nombreux programmes ont été consacrés à développer l’exploitation de ces ressources pour produire de l’électricité, atteindre l’autosuffisance et orienter le reste vers l’exportation. Cependant, la mise en œuvre de ces programmes reste très difficile sur le terrain en raison d'un manque d'intérêt, car les programmes sont élaborés sans planification stratégique et sans études réelles sur le terrain. En effet, seulement 2 % de ce qui était prévu a été réalisé, que ce soit en termes de capacité installée ou en termes de quantité d’électricité produite à partir des sources naturelles. Cela accroît la dépendance totale au gaz naturel comme principale source de production d’électricité. La consommation intérieure de gaz naturel continue d'augmenter, contrairement aux attentes, ce qui pourrait conduire à une baisse des exportations algériennes de gaz naturel. L'étude empirique des variables du gaz naturel, basée sur l'analyse de Box-Jenkins, a utilisé une stratégie d'analyse de séries temporelles avec le test de Dickey-Fuller augmenté avec le logiciel EVIEWS 13. Cette analyse a donné les résultats suivants : Le modèle optimal pour la production du gaz naturel est le modèle ARMA(1.0), les résultats de la prévision indique que la production du gaz naturel va augmenter en 2024 - 2035 avec un taux de croissance moyenne de 01,01%. Le modèle optimal de la consommation individuelle est ARMA(1,1), les résultats de la prévision indique une augmentation des valeurs de la consommation individuelle au cours de la période 2024-2035 avec un taux moyen de 0,907% Le modèle de la fonction de la consommation du gaz naturel, basé sur la méthodologie ARDL, Les résultats ont montré que le paramètre de correction d’erreur a un signe négatif et est statistiquement significatif au niveau de 1%. Cela confirme l’existence d’une relation d’équilibre à long terme entre les variables étudiées. Par conséquent, la vitesse d’ajustement du court terme au long terme est estimée à environ 07,02 %. Le modèle optimal pour les exportations du gaz naturel est le modèle ARMA(1.0), les résultats de la prévision indique que les exportations du gaz naturel va augmenter en 2024 - 2035 avec un taux de croissance moyenne de 01,71%.
L’impact de la politique monétaire sur la balance des paiements dans les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) Une étude économétrique par l’utilisation des données de panel pendant la période (2000-2018)
(CHERIFI BRAHIM, 2024-05-22) MISSI, SABRINA
Cette thèse se consacre à l'étude de l'approche monétaire de l'ajustement de la balance des paiements, en se focalisant sur les pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, pendant la période 2000-2018. L'objectif majeur de cette étude est d'analyser comment les indicateurs de la politique monétaire influent sur l'équilibre de la balance des paiements dans cette région. Le travail s'articule en trois chapitres. Le premier chapitre établit les bases théoriques en explorant la politique monétaire et en analysant les caractéristiques spécifiques de la politique monétaire de ces trois pays. Le deuxième chapitre se penche sur l'approche monétaire de la balance des paiements et évalue comment les décisions de politique monétaire ont affecté la balance des paiements, en se penchant sur la littératures théorique et empirique d’approche monétaire d’ajustement de la balance des paiements dans les pays en voie de développement. Le troisième chapitre évalue l'incorporation du taux de change en tant que variable de transition dans la relation entre la politique monétaire et l'équilibre de la balance des paiements à l'échelle régionale. Cela est réalisé en utilisant le modèle à seuil à transition lisse des données de panel (PSTR). Les résultats indiquent que la masse monétaire et le taux d'inflation ont un impact positif sur l'équilibre de la balance des paiements. Cependant, les fluctuations du taux de change, taux d’intérêt et le taux de la croissance économique n’ont pas joué un rôle déterminant dans les évolutions des balances des paiements des pays maghrébins étudiés. Dans l'ensemble, l'étude a confirmé que la politique monétaire a été efficace dans l'évolution des équilibres de la balance des paiements de la région du Maghreb. Cela a été particulièrement mis en lumière grâce à l'application du modèle PSTR, qui a mis en évidence les impacts, tant linéaires que non linéaires, de la masse monétaire et du taux d'inflation sur la balance des paiements.
PANEL أثر أنظمة سعر الصرف على الإستقرار المالي في عينة من دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا باستخدام نماذج معطيات
(راتول محمد, 2024-02-22) شقاليل, إيمان
The role of knowledge management infrastructure in building sustainable competitive advantage in learning organizations, Case study
(Sarra Bouguesri, 2023) Kouadri Boudjelthia, Amina
This thesis aims to define the role of knowledge management infrastructure in building sustainable competitive advantage in learning organizations, using the case study of AMENHYD spa, Company for the Study and Realization of Hydraulic Works and Environmental Development Works in Algeria. In order to gather the necessary information, the qualitative and quantitative research method was used. For that purpose, a several interviews with company leaders was conducted. In addition, two questionnaires were distributed. Through the first questionnaire, we tried to identify the organizational culture of the company, and the extent to which it consolidates the values of knowledge management. The second questionnaire contributed to confirm the data collected through interviews and documents, and highlighting the role of knowledge management infrastructure in building a sustainable competitive advantage in the company. The first questionnaire was distributed to a random sample of 333 employees from all administrative levels. In order to achieve the objective of the second questionnaire, it was distributed only to the senior executives in the company (the target population). Hence, we analyzed and discussed results of the collected data and tested the hypotheses. The results of the research indicate that the company emphasizes the knowledge management infrastructure (organizational culture, organizational structure, and information technology) to varying degrees, and has a lack in the KM processes capabilities. In addition, the company works on enhancing the building blocks of sustainable competitive advantage (efficiency, quality, innovation, and customer responsiveness). Moreover, the study shows that the knowledge management infrastructure has a positive role in building sustainable competitive advantage in the company, but the latter need to develop knowledge management processes capabilities to preserve this position in the market, and become a learning organization. In order to achieve this goal, we provided the company with a set of recommendations, including a roadmap. Key words: Knowledge management,
اثر حركة رؤوس الاموال الدولية علة فعالية السياسة النقدية –دراسة قياسية
(البشير عبد الكريم, 2018-10-02) رملاوي, عبد القادر
تعد تدفقات رؤوس الاموال احد مصادر التمويل الخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تنمية اقتصاديات اعديد من دول العالم ، و كانت بمثابة طوق النجاة للتغلب على ضعف معدلات الادخار المحلي ، و بديلا عن القروض الخارجية ، و على الرغم من اهمية تدفقات رؤوس الاموةال ادزلية الا ان هناك العديد من المخاطر المصاحبة لتلك التدفقات خاصة ما يتعلق بالجانب النقدي منها ، و امكانية فقدان السياسة انقدية لفعاليتها |، لذالك ازداد الاهتمام بموصوع السياسة النقدية و فعالتها مع زيادة تلك التدفقات عبر الحدود الدوليةى بشكل كبير و باكثر حرية بفعل عمليات تحرير حساب راس المال لميزان المدفوعات ، للتطرق الى هذا الموضوع يمكن صياغة اشكالية البحث في السؤال الجوهري التالي: مامدي فعالية السياسة النقديبة في ظل بيئة اقتصادية تتميز بحرية تدفقات رؤوس الاموال الدولية بالاشارة الى حالة بعض الدول بما فيها الجزائر؟ و من الاجابة على اشكالية البحث بطريقة اكاديمية و اختبار صحة الفرضيات اقتضت الدراسة تناول الموضوع في خمسة ابواب كما يلي . الباب الاول خصص لتدفقات رؤوس الاموال الدولية ، اما الباب اثاني الذي جاء تت عنوان : الاطار النظري للسياسة انقدية. الباب الثالث: فقد خصص لدراسة منهجية شبكة العبونات الاصطناعية MéTHODES des réseaux – de neurones ertificiels - و التي اكتشفت لاول مرة عام 1943 م عن طريق اعمال كل من PITTS et MECULLOCH . و اباب الرابع خصص لحرية رؤوس الموال الدولية و اثرها علة فعالية اسيتسة النقدية ، و الباب الخامس : نخصصه للدراسة القياسية محاولة منا لمعرفة تاثير انتقال رؤوس الاموال الدولية على متغيرات القرار للسياسة النقدية المنتهجة ، خاصة على المعدلات المعلنة و المتوقعة للمتغيرات النقدية كالتضخم ، سعر الفقائدة ، كمية النقود . و ذلك عن طريق تطبيق Méthodes des réseaux de neurones
اثر حوكمة الشركات على اختيار الهيكل التمويلي للمؤسسة – دراسة حالة
(محمد زيدان, 2018) قدام, جمال
بعد سلسة الفضائح و الافلاسات التي مست العديد من الشركات العالمية الكبرى في بعض البلدان المتقدمة على راسها قضية انرون الامريكية ادت الى اعادة النظر في جودة حوكمة الشركات . هذه الافلاسات قد يفسر جزء منها بالتعارض في المصالح ما بين الادارة و المساهمين و الاطراف الاخرى ، و ما ينشا عنها من عدم تماثل كبير للمعلومات اثر سلبا على النظام الخاص بحوكمى الشركات . و قد سمحت فكرة بناء مؤشر الحوكمة يعكس مجموع الاليات التنظيمية التي تعمل على بنائها المؤسسات من اجل حل مشكل الوكالة مابين الاطراف التي لها علاقة بالمؤسسة ، و هنا تبرز اهمية دراسة دور تطبيق اليات فعالة لحوكمة الشركات في محاولة التوفيق ما بين اهداف الادارة و المساهمين و باقي الاطراف و محاولة التخفيض من مشكل الوكالة و عدم تماثل المعلومات و اثر كل هذا على السياسة للمؤسسة
ادارة مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية في الدول العربية وفق ومعايير لجنة بازل الدولية
(كتوش عاشور, 2018) حسيني, جازية
انه من خلال اطروحة الدكتوراه هذه سنحاول التطرق الى جانب هام من جوانب التجديدفي القطاع المصرفي الا وهو الصيرفة الالكترونية ، و نظرا للتطورات التي لا سابقة لها في مجال تقنيات الادارة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و صيغ التمويل ، اضحت اسواق الخدمات المالية اكثر تعقيدا ومن ثم محفوفة بمخاطر ، و هذا ما يشغل بال المراقبين في الصناعة المصرفية بما تخهلفه من تداعيات على استقرار و صلابة النظام المالى المحلي و بالنتيجة الدولي . و قد اهتمت لجنة بازل الدولية بهذا الموضوع الشائك فاصدرت مجموعة من المعايير تدعو للاسترشاد بها في وضع اطر الادارة الاحترازية السلمية لمخاطر هذا اللون من العمل المصرفي ، على غرار البنوك لممارسة انشطة مصرفية تقليدية لان معظم البنوك الكترونية تنشئ لتحقيق رسالة مزدوجة و هي امداد الاعوان الاقتصاديين بالخدمات المالية ، و بالرغم من ان قصص نجاح هذه الصناعة هي بازياد ، فهي عادة ما تعمل بدون انظمة صحيحة للتقليل من تعرضها للمخاطر كما اصبحت الجهات الرقابية مطالبة اكثر من اي وقت مضى بان تولى عناية اكبر بتقويض العوام المؤثرة سلبا على درجة امن القطاع المصرفي ، و استقراره و سامته ، اامر يستلزم التقييم الدقيق لادراك مكامن الضعف و تحديد (المخاطر) التي تشكل اكبر تهديد على سلامتها المالية ومن ثمك معالجة ذلك ، اسيما بالتركيز على انظمة ةالوقاية و العلاج لدى البنوك ضد المخاطر التي تكتنفها و التعرف على قدراتها الداخهلية في استيعاب الخسائر المتوقعة و غير المتوقعة من هذه المخاطر
استجابة السياسات النقدية و المالية لظاهرة التضخم المستورد – دراسة حالة الجزائر
(بلعزوز بن علي, 2021) عبورة, حسام الدين
ان ظاهرة التضخم المستورد تتعاظم في الاقتصاديات الاكثر انفتاحا ، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي في البلد على العالم الخارجي سواء انفتاح تجاري او مالي مثل هو الحال بالنسبة للفلبين و اندونيسيا ، انفتاح تجاري مثل الجزائر ، هذه الدول تتعرض لاثار غير مرغوبة عن المعاملات الخارجية على المستوى النقدي اذ تسهم هذه المعاملات في استيراد التضخم ، على هذا الاساس تطرقنا الى مختلف القنوات و النماذج الاقتصادية المفسرة للتضخم المستورد في الفصل الاول بالاضافة الى الوقائع الاقتصادية العالمية التي تعزز فكرة التضخم المستورد في فترات معينة . كما تطرقنا الى استجابة السياسات النقدية و المالية للتضخم الخارجي سواء من خلال سياسة التعقيم او سياسة دعم الاسعار مع الاشارة الى تجارب بعض الدول في هذا المجال ، كما اشرنا في الجانب التطبيقي الى تشخيص مؤشر اسعار الاستهلاك و مدى تاثير و نسبة تاثير الوارادات الجزائرية في تحديد مؤشر اسعار الاستهلاك ، كما سجلنا فعالية البنك المركزي في تعقيم المعروض النقدي من فوائض الحساب الجاري او التدفقات الداخلة لرؤوس الاموال
استخدام الموازنات التقديرية في تقييم أداء المؤسسات الإنتاجية - دراسة ميدانية
(قويدر الواحد عبد الله, 2023) بوكريكب, معمر
تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الموازنات التقديرية في تقييم أداء المؤسسات الإنتاجية بمختلف أبعادها من خلال التعرف على مفهوم الموازنات التقديرية و مبادئها، بالإضافة إلى مراحل إعدادها.حيث تعد الموازنات التقديرية من أهم الأساليب في عملية التخطيط و الرقابة و ذلك لتحليل انحرافاتها و معرفة أسباب هذه الإنحرافات و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية عملية قياس و تقييم الأداء في المؤسسات الإنتاجية.
استخدام أبعاد المسؤولية الاجتماعية في تصميم وتقييم نظام التصنيع الأخضر دراسة حالة مؤسسة صناعية
(فلاق محمد, 2022) رشيدي, حميدة
ىدفت الدراسة إلى معالجة موضوع نظام التصنيع الأخضر وإبراز أهميتو وفعاليتو التي تتطلب تصميم وتقييم مختلف عناصر النظام من مدخلات وعمليات تصنيعية ومخرجات، وذلك باعتماد واستخدام أبعاد الدسؤولية الاجتماعية الأربعة لدنظمات الأعمال )الدتمثلة في الأبعاد: الاقتصادية، القانونية، الأخلاقية والإنسانية( التي صاغها الباحث Carroll سنة 9191 . ومحاولة تقديم إطار معرفي متكامل عن كل من أبعاد الدسؤولية الاجتماعية لدنظمات الأعمال ونظام التصنيع الأخضر وتوضيح طرق تصميمو وتقييمو والجهات الدسؤولة عن ىذه العملية. ولتحقيق ىدف الدراسة اعتمدنا الدنهج الوصفي التحليلي لكونو منهجا يساعد في التحليل الشامل والعميق للمشكلة الدبحوثة، حيث وقع الاختيار على مؤسسة الإسمنت ومشتقاتو بالشلف كدراسة حالة، نظرا لعلاقة نشاطها الوطيدة بموضوع الدراسة . وقد تم التوصل إلى أن أبعاد الدس ؤولية الاجتماعية مدخل ضروري ومهم لتصميم وتقييم نظام التصنيع الأخضر، حيث أن بُعدىا الاقتصادي يسهم في قياس التكاليف البيئية واختيار البديل الأمثل اقتصاديا وبيئيا، أما البعد القانوني فيساعد على الإلدام بالتشريعات البيئية الواجب الإذعان لذا، في حين أن مبادئ وقِيَم البعد الأخلاقي تُ سِّ ن علاقة الدنظمة مع المجتمع ا ولبيئة وتُ نّب الاستغلال اللاعقلاني للموارد، وبفضل البعد الإنساني تصمّ م الدنظمة مبادرات طوعية خضراء لحل قضايا المجتمع من جانبها البيئي. أما ميدانيا فقد توصلت الدراسة إلى أن الدؤسسة الإسمنت ومشتقاتو بالشلف تستخدم ىذه الأبعاد بشكل نسبي وضعيف على العموم، إذ تركّز أكثر على البعد القانوني )مقارنة بالأبعاد الأخرى للمسؤولية الاجتماعية( في تصميم وتقييم نظام التصنيع الأخضر، وقد تمكّنت من الالتزام بالحدود الدسموح بها من انبعاثات الغبار مد ا ساعدىا في الحصول على ههادة الإيزو 90449 لنظام الإدارة البيئية. إلا أن ضعف استخدام أبعاد الدسؤولية الاجتماعية بالدؤسسة أدّى إلى محدودية الكفاءة والفعالية البيئية في عملية تصميم وتقييم نظام التصنيع الأخضر، والتي تسّدت في عدم ترهيد الدؤسسة استهلاكها للكهرباء والغاز والدياه وعدم القضاء التام على الدلوثات الصناعية. لذا أوصت الدراسة في الأخير بضرورة تكريس وتعميق جميع أبعاد الدسؤولية الاجتماعية في استراتيجية الدؤسسة والعمل على تقيق فعالية كل العناصر الدكونة لنظام تصنيعها الأخضر والتكثيف من مشاريع الاستثمار الأخضر ا ولصيانة الخضراء.
استخدام نموذج ا لجاذبية في تقدير الإمكانات التجارية لدول منطقة المغرب العربي
(البشير عبد الكريم, 2016) ستي, حميد
يهدف ىذا العمل إلى تقدير الإمكانات و القدرات التجارية لدول المغرب العربي )الجزائر، تونس و المغرب( نحو مختلف الشركاء التجاريين الأساسيين. من أجل ذلك، تم من خلال الفصل الأول عرض مختلف النظريات المفسرة للتجارة الخارجية. في حين تم تخصيص الفصل الثاني إلى التعريف بنماذج الجاذبية للتجارة الخارجية. حيث تم التوصل إلى أن ىذه الأخيرة تقدم في شكل صيغتين، الصيغة البسيطة و الصيغة الموسعة. من خلال الفصل الثالث تم الدراسة بالأرقام و التحليل لواقع المبادلات التجارية بشقيها الصادرات و الواردات للدول المركزية لمنطقة المغرب العربي )الجزائر، تونس و المغرب( خلال الفترة الممتدة بين سنتي 0222 و 0202 . حيث تم التوصل إلى أن أغلب المبادلات التجارية لهذ الدول الثلاث تتم مع الدول الغربية لاسيما دول الاتحاد الأوربي. أما من خلال الفصل الرابع و الأخير، و بغرض تقدير الإمكانات و القدرات التجارية للدول الثلاث، تم استخدام نموذج الجاذبية باستخدام معطيات بانل. بعد اجراء العديد من الاختبارات لاسيما اختبارات التجانس تم التوصل إلى أن نموذج التأثيرات الثابتة ىو النموذج الملائم للجزائر في حين أن النموذج التجميعي ىو النموذج الملائم لكل من تونس و المغرب. عملية تقدير نماذج الجاذبية الثلاث تدت بغرض تقدير الإمكانات التجارية لدول المغرب العربي )الجزائر، تونس و المغرب( نحو مختلف الشركاء التجاريين الأساسيين. نتائج عمليو تقدير الإمكانات و القدرات التجارية للجزائر نحو مختلف الشركاء التجاريين الأساسيين سمحت باستخراج ثلاث مجموعات من المتعاملين أو الشركاء التجاريين للجزائر ىي 5 المجموعة الأولى من الدول و تتعلق بتلك الشريكة تجاريا للجزائر و التي من أجلها ي وجد للجزائر - امكانات و قدرات تجارية عالية و مرتفعة باتجاىها، ىذه المجموعة تضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية 0.4 مرة أكثر من المستوى الفعلي للصادرات، و دولة كندا بنسبة 0.2 أكثر. بقدرات تجارية تقدر ب 5 المجموعة الثانية من الدول تتعلق بتلك الشريكة تجاريا للجزائر و التي من أجلها يوجد للجزائر - امكانات و قدرات تجارية ضعيفة و منخفضة باتجاىها، ىذه المجموعة تضم تقريبا المتعاملين التقليديين 0.1 أكثر من المستوى الفعلي للجزائر، حيث يتعلق الأمر بكل من إيطاليا بقدرات تجارية تقدر ب 5 للصادرات، بلجيكا بنسبة 0.2 أكثر ، البرازيل بنسبة 0.1 أكثر و تركيا بنسبة 0.0 أكثر. كما بلغت الامكانات التجارية للجزائر ما يفوق 0.0 مرة أكثر من المستوى الفعلي للصادرات و ىذا باتجاه كل من فرنسا، ألمانيا و ىولندا. أما بالنسبة لكل من البرتغال، روسيا و الهند فقد بلغت القدرات التجارية للجزائر . 0.21 و 0.21 ، أدنى مستوى لها 0.20 المجموعة الثالثة و الأخيرة من الدول تتعلق بتلك الشريكة تجاريا للجزائر و التي من أجلها لا - تتوفر ىذه الأخيرة على أي امكانات و قدرات تجارية باتجاىها بمعني أن الصادرات الفعلية تفوق تلك المقدرة. ىذه المجموعة تضم باقي دول عينة الدراسة حيث يتعلق الأمر بأىم متعامل تجاري خلال ىذه السنة و ىي اسبانيا بقدرات تجارية تقدر ب 2.31 أقل من المستوى الفعلي. في ىذه الوضعية نجد كل من بريطانيا، الأرجنتين، الصين، اليابان و كوريا الجنوبية بالإضافة إلى الدولتين المركزيتين للمغرب العربي الجزائر و تونس بقدرات تجارية معدومة. فيما يخص نتائج عمليو تقدير الإمكانات و القدرات التجارية لتونس نحو مختلف الشركاء التجاريين الأساسيين سمحت بالتوصل إلى أن تونس تتوفر على قدرات تجارية جد مرتفعة مع عدد معين من الدول، حيث يتعلق الأمر بكل من روسيا، الأرجنتين، الصين و تركيا. كما تتوفر تونس على امكانات تجارية ضعيفة مع دول أخرى مثل اسبانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كوريا الجنوبية و المغرب. في حين لا تتوفر تونس على أي فدرات تجارية مع بقية دول عينة الدراسة.
استراتيجيات إدارة التعثر المصرفي -تجارب دولية
(بلعزوز بن علي, 2017) عوف الله, سعاد
نظرا للتحولات والتطورات المتلاحقةشهدتها الساحة الماليةوالمصرفية نتيجة العولمة المالية، فقد حدث تطور كبير في البيئة المصرفية حيث تطور نشاط البنوك وتوسعت مساحة ودائرة ونطاق أعمالها المصرفية سواءا على المستوى الداخلي أو الدولي والذي انعكس على زيادة المخاطر المصرفية. فتفاديا لحدوث مثل هذه الأزمات المالية والمصرفية فإن السلطات المعنية في كل دولة تتبنى استراتيجيات وآليات تكفل تدعيم البنوك من أجل المحافظة على الاسقرار وسلامة النظام المصرفي...
استراتيجية إدماج التحول الرقمي لرفع مستوى األداء التنظيمي إلدارة الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية -دراسة حالة
(مداح عرايبي الحاج, 2025) بوشرور, عبد القادر
This study aims to determine the extent to which the digital transformation integration strategy contributes to improving the organizational performance of human resources management in an Algerian company – a case study of Naftal Marketing Branch in Chlef Province. We conducted an analytical field study of the digital transformation integration strategy at the company under study, and we also conducted a statistical study by developing a questionnaire consisting of 50 items, which was distributed to a sample of 175 employees from a population of 320 employees. 155 valid questionnaires were returned for processing. The statistical package SPSS v.20 and the structural equation modeling program AMOS v.20 were used. After collecting and processing the data, and testing the hypotheses, we arrived at the following results: The digital transformation integration strategy contributes to the effectiveness of transforming human resources management practices to an acceptable degree at Naftal Marketing Branch in Chlef Province, as evidenced by the following: digital planning based on data from the NOVACH program, internal digital recruitment for senior positions, digital training in certain specializations, and digital compensation. The study found a statistically significant effect (α ≤ 0.05) of digital transformation on the organizational performance of the Human Resources Department at Naftal Marketing Branch in Chlef Province. The study concluded with several recommendations, including: the necessity of establishing a dedicated Digital Transformation Department within the organization to monitor and evaluate the implementation of the digital transformation strategy; and the provision of all necessary resources for digital transformation, particularly qualified human resources, to ensure the effective implementation of the digital transformation strategy.
اقتراح منهجية وآليات لإدخال مهنة التدقيق الداخلي في المؤسسات ذات الطابع الإداري دراسة حالة: المؤسسات العمومية الإستشفائية بولاية الشلف
(جيلالي عياد غلام الله, 2025-02-05) كروش, السعيد
تهدف هذه الدراسة إلى اقترح منهجية وآليات مناسبة لإدخال مهنة التدقيق الداخلي كوظيفة في المؤسسات ذات الطابع الإداري، فمن خلال الدراسة الميدانية تبين أن المؤسسات الإدارية بصفة عامة والتي من ضمنها المؤسسات الاستشفائية مازالت تعتمد في تسيرهها عل الإدار بالإجراءات procedures les par Administration، بدلا من الإدار الحديثة )فن التدبره( Administration manageriale ، وأنظمة رقابتها مازالت تعتمد عل أنظمة الرقابة التقليدية، مثل الرقابة الشرعية للنفقات سواء كانت قبلية أو بعدية )رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي( وعدم جدوى أنظمة هياكل الرقابة الأخرى مثل اللجان وهياكل الرقابة، بالإضافة إلى عدم دورية أجهز التدقيق الأخرى مثل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية التي تقدم للمؤسسات الإدارية توصيات عن نقاط الضعف والقو التي تكتشفها، حيث أن هذا النوع من التدقيق لبعض المؤسسات ربما تم عل مستواها مر واحد منذ نشأتها، كذلك من خلال الدراسة ظهر أن وجود منهجية وآليات مناسبة لتنفيذ مهمة التدقيق الداخلي التي تتم بصفة دورية وفقا لجدول زمني معين وبصفة مفاجئة عند الشعور بخطر مداهم والتي ينجزها التدقيق عن طريق سرهوراته الخاصة ومنهجيات العمل لإدار أنظمة الرقابة الداخلية وإدار المخاطر وتميزه بمعايره لضمان الإستقلالية، يساعد هذه المؤسسات عل التحكم في الضعف الذي تعانيه أنظمة رقابتها الداخلية وتمكنها من إدار مخاطرها وتساعدها عل اتخاذ قرارات صحيحة وتحسين خدماتها مما يساعد المؤسسات الإدارية عل تحقيق أهدافها وتؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة للمؤسسة وهذا من خلال التقييم الدائم وبطريقة منهجية لعمليات الحوكمة نتيجة لاستعماله في عملية الفحص معايره الإطار المرجعي الدولي للتدقيق الداخلي، وعملية التدقيق المستمر تجنب مصالح المؤسسة من ارتكاب انحرافات جسيمة التي ممكن أن تقع خلال تنفيذ المهام وهذا نتيجة للتوصيات التي يقدمها عل نقاط الضعف التي يكتشفها ويقدمها دوريا للمؤسسة، بالإضافة إلى ذلك كشفت الدراسة أن أنظمة الرقابة الداخلية وإدار المخاطر وأجهز الرقابة غره الفعالة أدى إلى سوء التسيره وعدم التحكم في إدار الوظائف وفقا للمرجعيات المعتمد
اقتراح نموذج لقياس الأداء في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
(البشير عبد الكريم, 2017) بوخاري, بولرباح
يشهد العالم تغيرات متسارعة على جميع الأصعدة الاقتصادية و التكنولوجية و الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من الضروري إن تقوم المؤسسات الاقتصادية بالاستجابة السريعة و التأقلم مع هذه البيئة المتغيرة. إذ تعتبر المؤسسة نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة المحيطة بها بحيث تؤثر و تتأثر، و من اجل التفاعل الايجابي مع هذه البيئة برزت عدة أساليب للتخطيط الاستراتيجي، و لتأكد من فعالية تلك الخطط الإستراتيجية تم تصميم عدة نظم قياس لأداء هذه الاستراتيجيات، و التي يمكن تقسيمها إلى فرعين رئيسيين: أنظمة تقليدية و أنظمة حديثة. و تهدف المؤسسات الجزائرية كمثيلتها من المؤسسات في الدول الأخرى إلى الحفاظ على مكانتها في السوق و تحقيق مستوى عالي للأداء، بالإضافة إلى إتباع استراتيجيات تسمح لها بالمنافسة العالمية. و نظرا لانتقال الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد المركزي المخطط له إلى اقتصاد السوق، مما ابرز أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تمكنت في كثير من الدول من تحقيق التنمية الاقتصادية و تنشيط بيئة الأعمال. و يجدر الذكر إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب، و بالتالي فإن عملية تحسين واقعها و تطوير أدائها تعتبر عملية ذات أهمية كبيرة، حتى يضمن لها توفير بيئة أعمال نشيطة ملائمة و جاذبة للاستثمارات الخاصة الوطنية و الأجنبية. لذلك نقوم في هذه الأطروحة باقتراح نموذج لقياس أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بالاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة.

Browse

Browsing Doctorat Sciences Economiques , Gestion & Commerce by Title

Results Per Page

Sort Options