Doctorat en Droit & Sciences Politiques
Permanent URI for this collection
Contact :
Pr. NOURI Mounir, doyen de la faculté
Tél/Fax : 027 77 78 87
Mail : doyen_fdsp@univ-chlef.dz
Site Web : www.univ-chlef.dz/fdsp
Browse
Recent Submissions
Item تنفيذ قرارات التحكيم التجارية في القانون الجزائري(عمامرة حسان, 2025-04-27) قالم, أمينةItem الطاقات المتجددة بديل تنموي لتحقيق الأمن البيئي(زغو محمد, 2025) زيدان, حنانتهدف الدراسة لتوضيح دور الطاقات المتجددة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها وتأمين الطاقة للأجيال القادمة في تحدي حتمي، للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن الاستعمال المفرط واللاعقلاني للطاقات التقليدية، وهذا من خلال التعريف بها وبمصادرها المتاحة في الجزائر، وتبيان مدى اهتمام المشرع الجزائري في وضع الأطر القانونية والمؤسساتية لأجل ذلك، وإبراز البرامج والمشاريع المنجزة منها وقيد الإنجاز المعتمدة لتطوير وترقية هذه الطاقات، حيث تتوفر الجزائر على الإمكانيات الكبيرة في ميدان الطاقات المتجددة لامتلاكها مصادر طبيعية هائلة، لكن الاستغلال لا يزال ضعيفا لارتفاع التكلفة وقلة الإطارات ذات الخبرة الغير المؤهلة، ناهيك عن ضعف الاستثمار التجاري الذي لا يرقى لهذه القدرات.Item السياسات الانتخابية والنوع الاجتماعي - دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس(حفاف سعاد / بوضياف مليكة, 2025) بومعزة, معمرThis study aims to try to understand the degree of integration of the gender approach in electoral policies, as the most important modern international mechanisms aimed at reducing the electoral gap between the sexes, by diagnosing the obstacles encountered in the process of gendering electoral policies. By analyzing the reality of gender competition in the legislative elections in Algeria and Tunisia، it turned out that there is a large gender gap in the membership of the National People's councils, and this justifies the efforts of the national actors supporting the adoption of the fast track in both countries, which was behind the implementation of the women's quota system in elections following some successful international experiences in this field, and the transition to the equitable system despite its failure to achieve gender equality. Therefore, this study mainly aims to clarify the relationship between electoral policies and gender through the application of the women's quota system and the system of parity in the legislative elections in both countries, even if there is a time disparity, by assessing the quantitative and qualitative impact of this mechanism on political representation from a gender perspective in the National People's councils, and highlighting the legal and institutional framework supporting it beginning with the acceptance stage and moving to the recruitment stage to the selection stage. The nature of the topic requires the collection of research information and data, their classification, description and analysis; using several methods, approaches and scientific tools have led us to the conclusion that the application of the women's quota system in the elections of the National People's councils has a positive impact on the quantitative ratios of political representation of gender in both countries, albeit unevenly, and this is compared with the results of legislative elections in which the women's quota system was not applied, and in which the quota system was applied. However, the increase in the percentage of political representation of gender in the legislative councils in Algeria and Tunisia has not been matched by a development in the effectiveness of the representative performance of women and men, and this is due to the lack of social and economic empowerment of gender in general and women in particular.Item المنازعات المالية بين الزوجين في التشريع الجزائري وتشريعات الأسرة العربية -دراسة مقارنة(عماري إبراهيم, 2024) بوزيد, فاطمةيعتبر الزواج رابطة مقدسة تفيد حل العشرة بين رجل وامرأة هدفه إحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب كما ورد في المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري، وهذا الميثاق الغليظ كما وصفه الشارع الحكيم يرتب التزامات وحقوق لكلا الطرفين وهذه الحقوق بدورها تنقسم إلى حقوق معنوية وحقوق مالية لاسيما بالنسبة للزوجة والمتمثلة في الصداق، النفقة ، متاع البيت وغيرها من الحقوق ذات الصبغة المالية، هذه الأخيرة حددها المشرع الجزائري وباقي التشريعات العربية المقارنة و أفرد لها نصوص خاصة، ولكن وبالرغم من تحديد التشريعات العربية المقارنة لهذه الحقوق وتقنينها إلا أن المعطيات الواقعية تشير إلى وجود عدد من القضايا المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع المالي بين الزوجين أو بعبارة أخرى بات عدم الاتفاق على الأمور ذات الجانب المالي بين الزوجين كثيرا ما يؤدي إلى منازعات مالية لا يمكن الفصل فيها إلا بعد اللجوء إلى القضاء إذ شكلت معظم القضايا المطروحة على الهيئات القضائية جانب كبير من هذه المنازعات.Item التفسير القضائي للعقد ودوره في حماية المستهلك - دراسة مقارنة(محمد حاج بن علي, 2025-04-30) بن صالح, الحسينItem العامل الخارجي وإعادة إنتاج الأنظمة التسلطية في الدول العربية بعد 2011 -دراسة مقارنة بين مصر وتونس(جبار عبد الجبار, 2024-10-08) غالم, زكيةسنتناول في موضوعنا هذا الدور الّذي لعبه العامل الخارجي في اشعال فتيل ما سميّ بالحراك العربي أو الربيع العربي الّذي شهدته الدّول العربية بداية من عام 2011، حيث أنّ هذا الحراك جاء كعاصفة ضربت عمق الدّول العربية، وأنتجت أنماط جديدة من الأنظمة السياسية، كذلك سنتطرق في دراستنا إلى دور الطرف الخارجي في تفكيك الأنظمة العربية القائمة وخلق أنظمة جديدة تسلّطية تخدم أجنداته وأهدافه المسطّرة بشأن المنطقة العربية ككل.Item حق الزوجين في التعويض عن الضرر على ضوء قانون الأسرة الجزائري و التشريعات العربية(عماري براهيم, 2024) بوعسلة, فاطمة الزّهراءيعتبر الزواج أهم المواضيع التي تولاها الشارع الحكيم بالرعاية، فهو يعتبر أسمى العقود وأهمها لما له من أثر على الأسرة والمجتمع، فقد سماه المولى عز وجل بالميثاق الغليظ، غير أن الحياة الزوجية يمكن أن يشوبها بعض الصراعات والمشاحنات فلا يستطاع معها دوام العشرة وبالتالي تصبح شرا بعدما كانت خيرا ونعمة، ولذلك كرمت الشريعة الإسلامية المرأة خاصة بصفتها زوجة وأعطتها كامل حقوقها ومنها حقها في رفع الضرر عنها عند استحالة الحياة الزوجية وتضررها منها. وقد ذكر المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري صور الضرر،فمنها الموجبة للتفريق و منها الموجبة للتعويض ، وهذا خدمة لمصلحة الزوجة أو المرأة بصفة عامة وقد سايرته في ذلك جل التشريعات العربية حفاظا على كرامة المرأة و إنسانيتها بإعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة .Item الجباية المحلية وتأثيرها في تنمية المجتمع المحلي - دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس(بوضياف مليكة, 2024-06-30) ديو ش, محمد أمينتهدف هذه الد ا رسة إلى تشخيص وتقييم لنظام الجباية المحلية وكل ما يتعلق بها بإعتبارها أداة تمويلية للمشاريع والمخططات التنموية على المستوى المحلي في كل من الج ا زئر وتونس، حيث إعترف المشرع الج ا زئري وفي قوانين متعددة للجماعات المحلية بمجموعة من الإي ا ردات الجبائية تشكلت في الض ا رئب والرسوم منها ما هو مخصص لها بصورة إجمالية ومنها ما تشترك فيها مع الدولة أو هيئات أخرى، أما في تونس فهناك نص قانوني واحد تحت مسمى مجلة الجباية المحلية يتضمن كل الإي ا ردات الجبائية العائدة للجماعات المحلية بصفة كلية. إن النظام الجبائي المحلي في البلدين تعترضه العديد من الع ا رقيل والتي تؤدي إلى عدم التحصيل الكافي للموارد الجبائية المخصصة للجماعات المحلية، الشيئ الذي يقتضي تظافر جهود كل الفاعلين سواء الدولة أو الإدارة الجبائية أو المكلفين والبحث عن الآليات والطرق الكفيلة للتعبئة الكاملة لها لإرتباطها بالتطلعات التنموية المحليةItem الإهمال العائلي وعلاقته بجنوح الأحداث في التشريع الجزائري والتشريعات العربية المقارنة(براهيم عماري, 2024-07-20) مداني, أمنةItem النخب السياسية وعملية الإصلاح السياسي في المنطقة العربية بعد 2011 دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر(بوضياف مليكة, 2024-07-06) بن عمار, امينةتعتبر النخبة السياسية العصب المحرك لمختلف الممارسات السياسية والاجتماعية لاعتبارها تمتلك مصادر وأدوات التأثير السياسي في عملية رسم السياسة العامة وصنع القرار السياسي، ومنه كرافعة لتحقيق الإصلاحات في مختلف المجالات خاصة السياسية منها، فجاءت هذه الدراسة كمحاولة لفهم العلاقة التي تجمع بين النخب السياسية وعملية الإصلاح السياسي في المنطقة العربية من خلال تسليط الضوء على كل من الجزائر ومصر كنموذجين للمقارنة بعد 2011، والاستعانة باقتراب النخبة كأداة لتحليل وتفسير الظاهرة السياسية.Item طرق إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية للصحة(يخلف نسيم, 2023) سعدي, أسماءتعد الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامة، كما تعتبر من الوسائل الهامة في خدمة الصالح العام لتلبية الحاجيات العامة، وبالتالي فهي من أفضل الأدوات التي تستند إليها الدولة من أجل النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني. وعلى قدر أهميتها كان اهتمام المشرع بها من خلال التحيين المستمر للمواد المؤطرة لها وتعديلها وفقا لما يتلاءم التطورات الحاصلة على جميع المستويات، ويظهر ذلك من خلال انتقال الصفقات العمومية في الجزائر من مجرد امتداد للنصوص الفرنسية الموروثة عن الاستعمار ليصل حاليا ومن خلال المرسوم الرئاسي 15/247 إلى درجة عالية من الدقة والوضوح. لذلك تعتبر الصفقات العمومية الأداة والوسيلة التي تتمكن من خلالها المصالح المتعاقدة من تحقيق برامجها الأمر الذي دفع بالمشرع إلى النص على جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وحسب نص المادة 6 من المرسوم الرئاسي15/247 المتعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام:"لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات محل النفقات الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.." وباعتبار المؤسسات الاستشفائية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تقوم بإشباع حاجياتها عن طريق إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها من أجل تلبية رغبات الجمهور وتحقيق المصلحة العامة.Item الآليات القانونية الإدارية والتشاركية لحماية البيئة من المخاطر التكنولوجية(زروق العربي, 2023) خليفة, أمينيتعرض الإقليم الوطني الجزائري كغيره من الأقاليم لبعض المخاطر التكنولوجية الناتجة عن الأنشطة البشرية التنموية، الأمر الذي يعني إمكانية مساس هذه المخاطر بالبيئة، الأشخاص والممتلكات التي تعتبر عناصر محل حماية قانونية. تؤدي هذه الوضعية إلى ضرورة تطبيق نظام قانوني وقائي لمنع أو –على الأقل- التقليل من أضرار هذه المخاطر على البيئة وصحة الإنسان؛ حيث يعول بصفة خاصة في هذا الصدد على قواعد القانون الإداري باعتباره الفرع القانوني الأكثر تماشيا والحفاظ على النظام العام البيئي. لا يمكن للإدارة بمفردها رغم ما تمتلكه من وسائل قانونية، مادية وبشرية نظراً لتعقيد النسيج التكنولوجي الصناعي تحقيق ذلك، ما لم يتم إشراك المواطن في وقاية بيئته التي يعيش فيها من مخاطر مجتمع المخاطر التي تعتبر مُنتج اجتماعي، وإشراك القطاع المولد لهذه المخاطر في ضبطها على اعتبار امتلاكه التقنية اللازمة لذلك وتعامله المباشر معها.Item الآليات القانونية الإدارية والتشاركية لحماية البيئة من المخاطر التكنولوجية(زروق العربي, 2023) خليفة, أمينيتعرض الإقليم الوطني الجزائري كغيره من الأقاليم لبعض المخاطر التكنولوجية الناتجة عن الأنشطة البشرية التنموية، الأمر الذي يعني إمكانية مساس هذه المخاطر بالبيئة، الأشخاص والممتلكات التي تعتبر عناصر محل حماية قانونية. تؤدي هذه الوضعية إلى ضرورة تطبيق نظام قانوني وقائي لمنع أو –على الأقل- التقليل من أضرار هذه المخاطر على البيئة وصحة الإنسان؛ حيث يعول بصفة خاصة في هذا الصدد على قواعد القانون الإداري باعتباره الفرع القانوني الأكثر تماشيا والحفاظ على النظام العام البيئي. لا يمكن للإدارة بمفردها رغم ما تمتلكه من وسائل قانونية، مادية وبشرية نظراً لتعقيد النسيج التكنولوجي الصناعي تحقيق ذلك، ما لم يتم إشراك المواطن في وقاية بيئته التي يعيش فيها من مخاطر مجتمع المخاطر التي تعتبر مُنتج اجتماعي، وإشراك القطاع المولد لهذه المخاطر في ضبطها على اعتبار امتلاكه التقنية اللازمة لذلك وتعامله المباشر معها.Item جدلية ركنية السبب في التصرفات القانونية -دراسة مقارنة-(رباحي أحمد, 2024) حاج بن الزعر, شارفلا يختلف اثنان حول ضرواة النقاش والجدل القائم حول ركنية السبب في التصرفات امتداد القانونية، مثلما لا يختلفان في سعة نظرية السبب وشمولذا وتشعباتها و تها يات على مستو ث عديدة، لاتصالذا بالكثير من فروع العلوم والدعرفة الإنسانية، سواء كان ذلك من حي التصور والتنظير، أم من حيث اتصالذا بالتصرفات الفعلية والقولية التي يأتيها الإنسان في ا ممارسة حياتو اليومية، لأجل معرفة أسبابها الدعلنة والخفية، ومن ىنا ذاع صيت ىذه ة لنظري وأهميتها في صحة التصرفات القانونية، كسلوك قانوني يجب ألا يكون مناقضا لدا شرع لو، ابتغاء صيانة المجتمع مما قد يتسرب إليو من التصرفات التي تمس بنظامو، وقيمو وأخلاقو، الاقتصادي والحفاظ على نزاىة الوسيلة العقدية، كمبدأ قار يتيح سيرورة الحياة الاجتماعية و ة من للشعوب والدول، من خلال إيجاد التوازن الدطلوب، بين مبدأي الرضائية والحرية التعاقدية ى، جهة، وحماية القيم العليا للمجتمع عن طريق مبدأ الدشروعية من جهة أخر وما يلاحظ على الدراسات التي تناولت فكرة السبب في التصرفات القانونية، وموقعها منها، أنها لم الخ تستطع ات رو من الخلا الدائر حول مسللة ركنية السبب من عدمها في الالتزام التعاقدية، واكتفت بمجاراة الددرسة اللاتينية في تناولذا الفقهي لداىية العقد والأسس التي يقوم عليها، دون أن تنتبو إلى أن أصل الدشكلة يتعلق بالتعريف القانوني للعقد في ذاتو، الذي لم عن تظهر فيو اصره الدكونة لو، والتداخل الحاصل بينو وبين نظرية الالتزام، وىو الأمر الذي كان لو دون شك أثر ولو بشكل غير مباشر على الضبابية التي خيمت على تعريف العقد .كفكرة قانونية منفصلة عن فكرة الالتزام، ومن ثم بحث العناصر الدكونة لكل منهما نا وقد تبين من خلال البحث في ث في يا الفقو والاجتهاد، حول مسللة السبب و الالتزامات التعاقدية، بأن القضية أكثر ما أثيرت وعرفت الجدل والخلا كانت في الفق القانوني اللاتيني بزعامة الددرسة الفرنسية من بعد قانون نابليون إلى يومنا ىذا مرورا بالتعديلات الجوىرية التي مست نظرية العقد و سمتر ت ة سن 6102 .Item الحركات الاجتماعية وتأثيرها على الاستقرار السياسي في المنطقة العربة 2011 -2021 دراسة مقارنة بين مصر وتونس(بوضياف مليكة, 2024-01-22) بوبكر, زهرة الدينThe movmeents are a differtent from of collective action that change inthe political system and put forward alternativeprojects that will achieve politcal and social change to political stability . The study starts from addressing thre areb region from 2011 to 2021 , considzring that social movements are an influential actor in the outputed by the tunisian andegyptian masses to express the griievance and social and political exclusion that they lived through for th ree decades of authoritan rule , As it turns out that the limits of its influence were relative and temporary , the active forses Egyptian regime soon succeeded in regaining their status and gains , represented in the administrative bureauracy , wihch is controlled by a military elite of retirees, and the military establishment, while the the social movements in tunisiai succeded in the first signs of democratic estabilishment , such as the presence of the constituent Assembly and the estabilishment of A constitution that enjoyed elite and popular consensus in2014,but economic and social requirement prevented the fulfillment of the requirements of political stability. The Arab experience, which was dealt with in the study, showed the possibility of social movements, whether new or networked, and their ability to bring about change. However, this remains dependent on the actual practices of the social actor and his ability to continue, struggle and resist in the presence of a political system that has the tools and capabilities that qualify it to penetrate it or reproduce itself. This reality brings us to the need to adopt mechanisms to reform the state's relationship with society and to achieve the highest possible level of mutual political empowerment between the authorities and social groups in order to achieve political stability.Item دور الضبط الإداري في حمایة النظام العام البیئي(جمال قرناش, 2024-01-08) مزاري, إیمانتتمحور هذه الد ا رسة حول الضبط الإداري البیئي الذي یعتبر نوعاً من أنواع الضبط الإداري الخاص ومدى فعالیته في حمایة النظام العام البیئي، حیث أصبح مجال حمایة البیئة من الأخطار التي تهدّدها من أهمّ المجالات الحدیثة للضبط الاداري في الدولة لما له من انعكاسات مباشرة وغیر مباشرة على عناصر النظام العام ( الأمن العام، الصحة العامة، والسكینة العامة). وعلیه ترتكز هذه الد ا رسة على تحلیل دوره في هذا المجال من خلال مجموعة الإج ا رءات والسیاسات التي تهدف إلى التحكم في الأنشطة البشریة وم ا رقبتها للحدّ من التأثی ا رت السلبیة على البیئة والحفاظ على التوازن البیئي، وذلك بوضع القوانین واللّوائح والسیاسات البیئیة التي تنظّم تلك الأنشطة المحتملة التأثیر على البیئة بغیة الحفاظ على النظام العام البیئي وضمان استدامته. وتوصي الد ا رسة في الأخیر باستثمار فكرة النظام العام البیئي في توسیع سلطات الضبط الإداري باعتبارها فكرة متغیّرة ومتطوّرة، تمكّن هیئات الضبط من ابتكار وسائل جدیدة من شأنها منع كل ما قد یضرّ بالبیئة.Item دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حوكمة الادارة العامة في الجزائر -دراسة مقارنة بين قطاعي العدالة والداخلية خلال الفترة 1999/2021-(بوضياف مليكة, 2024-01-09) خالدي, عبد الرحمانيعتبر حرمان المواطنين من الحصول على الخدمات العمومية بشكل فعال مفتقر للجودة احد مظاهر عدم الفعالية في ادارة شؤون المجتمع نتيجة ارتباطها بظاهرة الفساد و عدم المسائلة و ضعف المراقبة و كذا انعدام الشفافية و العدالة بمعنى غياب الحوكمة الرشيدة ، إلا أنه مع انتشار ظاهرة العولمة التي ساهمت في تبسيط عمليات نقل الأفراد و السلع و الخدمات و التكنولوجيات أصبحت المجتمعات تتأثر بكل المتغيرات العالمية ، حيث ساهمت التقنيات التكنولوجية الحديثة في تحسين الأداء و جودة الخدمات العمومية في العديد من الدول من خلال القضاء على التدخل السلبي للعنصر البشري في التسيير الاداري و الحد من كل مظاهر الفساد . في هذا الإطار عرفت العديد من المجتمعات تقديم خدمات عن بعد و بتقنيات متطورة كالنموذج البيومتري و الاجراءات الادارية عبر النت و غيره، و الجزائر هي الأخرى انتهجت نفس المنوال و سارعت إلى عصرنة قطاعاتها العمومية من أجل تقديم خدمات بجودة عالية لتحسين المستوى المعيشي للسكان و تحقيق الرفاهية ، هكذا هو الحال مع قطاع العدالة الذي تبنى مدخل العصرنة من خلال اعادة هيكلة القطاع و سن قوانين جديدة تتماشى و المعطيات و المهام الجديد بالإضافة الى الاستثمار في العنصر البشري لتطوير جميع الخدمات العمومية التي يقدمها للمواطنين بغية اضفاء صورة الشفافية و العدالة في تسيير شؤون البلاد و هذا مع يعكس الدور الاساسي للتقنيات التكنولوجية الحديثة في تحقيق و ارساء الحوكمة الرشيدة .Item اللامركزية الإقليمية و دورها في تجسيد الديمقراطية بالجزائر في ظل التحديات الراهنة(زروق العربي, 2023) حاج عمارة, محمدلقد أصبح موضوع الديمقراطية بصورة عامة، وموضوع الديمقراطية المحلية بصورة خاصة محل اهتمام واسع جدا لدى الدول خاصة المتحضرة منها، وكذلك الأمر بالنسبة للعالم العربي وذلك في ظل التطورات الكبيرة والمتسارعة التي ظهرت في بعض دوله حي شهدت توترات وانتفاضات غيرت المشهد السياسي لها، كما أن المشرع الجزائري قد سارع في خضم هذه التطورات إلى القيام بالعديد من الإصلاحات التي تعزز من الديمقراطية بتعديل القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية، ولذلك تكتسي الديمقراطية المحلية أهمية بالةة جدا، حي تساهم في تقوية النظام السياسي من خلال ضمان ممارسة الحقوق والحريات والاستجابة لرغبة الموطنين في إدارة وتسيير شؤونهم المحلية. تعتبر الديمقراطية المحلية من صميم اهتمامات المواطن المحلي، ذلك أن المجالس الشعبية المحلية هي الأقرب إليه - والاكثر معرفة بمطالبه وشؤونه ومشاكله ، كما أنها الأقرب لحل تلك المشاكل .Item التزام المساكنة بين الزوجين و أثر الإخلال به - دراسة مقارنة(عماري براهيم, 2023) معروف, عائشةItem العلاقات المدنية العسكرية وإشكالية الانتقال الديمقراطي في الدول العربية بعد 2011 -دراسة مقارنة بين مصر و الجزائر(ركاش جهيدة, 2023) بن قدور, خديجةعرف العالم قفزة تكنولوجية كبيرة اثرت على الأفراد و المؤسسات، واصبح استعمال تكنولوجيا المعلومات ضرورة لا مفر منها من قبل المؤسسات ، بهدف الوصول الى تحقيق الجودة في الخدمات التي تقدمها و تطويرها ،و من أهم المؤسسات التي اصبحت تسعى جاهدة لاستعمال هده التكنولوجيا, مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي – الجامعة - ، حيث تقوم بتوفير كل الامكانيات اللازمة من اجل تحقيق الجودة في خدمات التعليم العالي و البحث العلمي التي تقدمها و تطويرها.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »